مركز عصيد للحقوق: كل قانون لا يحترم رسمية الأمازيغية هو مرفوض

شدد المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات “على أن أي قانون لا يحترم رسمية الأمازيغية كما هي منصوص عليها دستوريا ولا يحافظ على المكتسبات المتحققة سابقا، ويستمر في تكريس عقلية الميز القديمة، هو قانون مرفوض سيعيدنا إلى الصدامات الهوياتية السابقة، التي من المفروض أن الدستور الحالي جاء لإنهائها”.

وعبر المرصد الذي يرأسه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد عن “أسفه لكون بعض البرلمانيين من التيار المناوئ للتنوع الثقافي واللغوي الوطني ما زال يحتفظ بمواقفه القديمة المعادية للأمازيغية، مما جعل تدخلات أعضائه مجرد تصفية حسابات قديمة وانتقاما من مكتسبات الأمازيغية عوض جعل مصلحة البلاد هي العليا”.

وسجل المرصد وجود قصور في النقاش عن بلوغ مستوى ما ينص عليه دستور البلاد منذ 2011، والذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، حيث ما زال التناول العام لمشروع القانون التنظيمي يتعامل مع الأمازيغية كما لو أنها مجرد لغة هامشية بدون أية حماية قانونية وبدون اعتبار لدى الدولة.

وأبرز المرصد من خلال بلاغه أن بعض المناقشات تتجه نحو منحى خاطئ يحاول مراجعة المكتسبات المتحققة داخل المؤسسات منذ عقد ونصف، والتي أقرتها الدولة بشكل حاسم بعد نقاش مستفيض خاضت فيه جميع الأطراف، داعيا للدفع بالنقاش البرلماني نحو إصدار قانون تنظيمي منصف للأمازيغية لغة وثقافة وهوية.

ولاحظ البلاغ “عدم إعطاء الاهتمام اللازم لمقترحات التعديل التي تقدمت بها العديد من التنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية والمدنية الديمقراطية، التي دعت إلى ضرورة ملاءمة مضامين القانون التنظيمي مع مقتضيات الدستور، وذلك من خلال المساواة بين اللغتين الرسميتين، وإقرار إلزامية اللغة الأمازيغية في التعليم”.

ودعا المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات في السياق ذاته إلى تعميم تدريس الأمازيغية على كل التراب الوطني وكل أسلاك التعليم وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ (في المادتين 3 و4)، واعتماد صياغة تتجنب الغموض والالتباس والعمومية المفرطة غير القابلة لأي تطبيق، وإقرار تدابير واضحة وملزمة للدولة وغير قابلة لأي تأويل نكوصي وغير ديمقراطي.