القانون الخاص بعدم دستورية القوانين على طاولة مجلس الحكومة

من المننظر، أن يقدم وزير العدل محمد أوجار غدا الخميس، عرضا بالمجلس الحكومي حول اعتماد مقترحات الحكومة بشأن ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيعرف إفادة لكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، ثم عرض لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس  إثر ذلك، “ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بنشرات الجريدة الرسمية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والثالث بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”.

وينتقل المجلس، يقول البلاغ، بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.