يعيش حي “الديزة” بمدينة مرتيل، على وقع “كارثة بيئية” تتهدد آلاف المواطنين، بسبب أنابيب الصرف الصحي التي تصب في وادي مرتيل المجاور للحي ذو الكثافة السكانية الكبيرة، وهو ما جعل عشرات الهيئات الجمعوية ترفع دعاوى قضائية ضد شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع المياه بالمنطقة، وضد المسؤولين المحليين.
ودخلت المحكمة الإدارية بالرباط على الخط، وأصدرت أحكاما ولائية من أجل معاينة الوضع على الميدان عبر مفوض قضائي، وذلك بعدما تقدم محامي برفع دعوى قضائية ضد “أمانديس”، فيما وضعت “التنسيقية المحلية لجمعيات المجتمع المدني” التي تضم حوالي 20 جمعية بمرتيل، شكاية لدى الوكيل العام للملك بتطوان ضد الشركة ذاتها.
وتتهم التنسيقية المذكورة شركة “أمانديس” بالتسبب في انتشار روائح كريهة بالمدينة وظهور حشرات “غريبة” ونفوق الأسماك وتفشي أمراض تسببت في حالات صعبة لدى بعض الأطفال والنساء والشيوخ، معتبرة أن الشركة والجماعة الحضرية لم يلتزموا بدفتر التحملات التي ينص على تحويل أنابيب الصرف الصحي إلى محطات التصفية والمعالجة.
المحكمة الإدارية بالرباط أوضحت في أمرها القضائي، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن إجراء المعاينة القضائية هو “طلب وجيه معلل وليس من شأن الاستجابة له المساس بالمراكز القانونية للأطراف، كما أنه غير منظم بنص خاص”، مشيرة إلى أن المعاينة ستشمل أنابيب الصرف الصحي التي تصب في الوادي وإثبات مصدرها وحالتها ووصف ما يخرج منها والحالة التي يوجد فيها الواد، مع تحرير محضر بكل ذلك.
المحامي إسحاق شارية، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الوضع البيئي بوادي مرتيل المجاور لحي “الديزة” وحي “السوق”، أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين، لدرجة أصبح معها الحي منطقة غير صالحة للسكن، مشيرا إلى أن التنسيقية كلفته بالترافع عن هذا الملف رغم التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث بالقول: “مما زاد الطين بلة، هو أن السلطات تحاول التغطية على هذه الكارثة البيئية برش روائح جميلة أثناء كل زيارة ملكية للمدينة، ورغم ذلك لم يستطعوا تغطية عورة الوادي، مما دفعهم إلى بناء سور كبير حول حي الديزة، شبيه بجدار الفصل العنصري الذي يقبع خلفه أزيد من 12 ألف شخص من سكان هذا الحي المُلوَث”.
وأوضح شارية أنه بعد إصدار المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بإجراء معاينة قضائية للوضع البيئي بالوادي المذكور، أصبح بإمكان المواطنين تقديم عرائض وشكايات من أجل المطالبة بمحاسبة شركة “أمانديس” والمسؤولين المحليين “المتواطئين معها”، مع طلب تعويض كل من تضرر صحيا وماديا بسبب تلوث الوادي، واصفا ما يقع بأنه “جريمة في حق السكان”، على حد قوله.
واعتبر المحامي أن المشكل يعود إلى أزيد من نصف قرن، حين شرعت السلطات المحلية في منح رخص البناء قرب الوادي مباشرة منذ الاستقلال وإلى حدود اليوم، ما جعل المنطقة تتحول إلى واحدة من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة بالمدينة، ورغم أن دفتر التحملات بين “أمانديس” والجماعة الحضرية ينص على معالجة المياه العادمة في محطات خاصة بها، إلا أن لا أحد يلتزم بهذه النقطة، على حد وصفه.
إلى ذلك، كشف إسحاق سارية في التصريح ذاته، ظهور تشققات وتصدعات خطيرة لمجموعة من الشقق السكنية بالعمارات المأهولة بالسكان بحي “حمام” والشوارع المحيطة به، مما أدى إلى انتشار الخوف والهلع في صفوفهم، موجها أصابع الاتهام إلى شركة “أمانديس” بسبب الأضرار الناجمة عن عمل محطة التصفية والمعالجة، حسب قوله.
جريدة “العمق” تواصلت مع شركة “أمانديس” من أجل معرفة وجهة نظرها حول الموضوع، إلا أن مسؤولا بالشركة أوضح للجريدة أنه أرسل الأسئلة للجهة المختصة حول هذا الملف داخل الشركة، متعهدا بتقديم التوضيحات والمعطيات اللازمة في الموضوع في أقرب وقت، وستقوم “العمق” بنشر وجهة نظر “أمانديس” في الموضوع حال توصلها به.
تعليقات الزوار
شركة amandis لا تحسن التدبير في اي مدينة من مدن المغرب؛ لماذا؟