منتدى يستنكر إعمال المقاربة الأمنية في التعامل مع هموم الشباب المغاربة

نجوى الخوخي – متدربة

استنكر منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات العمومية استمرار عمليات الاعتقال التي طالت مجموعة من الشباب في الآونة الأخيرة، واللجوء إلى المقاربة الأمنية عوض الانصات لهموم الشباب، ومواجهة الاحتجاجات التي قام بها هؤلاء بتحريك متابعات في حقهم.

ودعا المنتدى في هذا الصدد، في بيان له بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 غشت من كل سنة، المدبرين العموميين والقائمين على وضع البرامج والسياسات العمومية، إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان المكفولة دستوريا ودوليا.

وحث المنتدى في بيانه جميع الفعاليات السابقة على “العمل على تبني مقاربة شمولية ترتكز على سن سياسات عمومية إلتقائية للشباب، وتمكين الحكومة المغربية الشباب وعموم المواطنين والمواطنات من حقوقهم الأساسية”، وذلك بخلق “فضاءات عمومية ومدنية للتفاعل والإنصات وإشراك الشباب في صنع القرار المحلي، وتفعيل المقتضيات الدستورية والقوانين ذات الصلة بالمشاركة المدنية للشباب”.

وطالب المنتدى المسؤولين بالإسراع في “إخراج هيكلة وتركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع الحرص على ضمان استقلالية قراراته عن السلطة الحكومية والبرلمان والأحزاب”، مؤكدا على ضرورة “القطع مع برامج التشغيل التي تؤدي إلى مزيد من الهشاشة في صفوف الشباب؛ كالتوظيف بالتعاقد الذي يعد تحولا خطيرا لضرب الاستقرار المهني والاجتماعي لأزيد من 50 ألف أستاذ بالقطاع العام”.

وأشار البيان إلى ضرورة “إشراك فعلي لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بفئة الشباب في كل الخطط والاستراتيجيات والسياسات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية؛ مطالبا المجالس المحلية على المستوى الوطني إلى فتح المجال أمام الشباب للانخراط في “صلب برامجها ومخططاتها التنموية”، وإلزام هذه الأخيرة “بإشراك حقيقي للشباب في مختلف الهيئات الاستشارية وتعزيز أدواره وتنمية قدراته وتشجيع مواهبه ودعم مبادراته”.

وناشد منتدى إفوس للديموقراطية وحقوق الإنسان “مختلف المنظمات الشبابية والحقوقية المناضلة إلى التفكير الجماعي من أجل الترافع الجماعي والمشترك حول قضايا الشباب الآنية والمستقبلية لضمان مغرب آخر ممكن تسوده فيه العدالة الاجتماعية وتتحقق فيه الديمقراطية، وينعم فيه الشباب بالحرية والكرامة والأمن والاستقرار”.

وأكد المنتدى من خلال بيانه أنه يسعى من خلال أنشطته إلى إبراز “ضرورة إعطاء أهمية كبرى للشباب المغربي أثناء رسم السياسات العامة، وحث الحكومة المغربية على مراعاة موقع الشباب خلال وضع الاستراتيجيات الكبرى للبلاد، وجعله محط البرامج والسياسات العمومية”.