أسرة تشكو لعبد النباوي “تورط” مسؤولين قضائيين مع “مافيا للعقار” بطنجة (فيديو)

في واقعة غريبة، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في 26 يوليوز الماضي، بتنفيذ حكم بالإفراغ عن طريق القوة العمومية، ضد أسرة مغربية تستغل رياضا مملوكا لورثة فرنسيين، قبل صدور أي قرار قضائي في الملف الرائج منذ سنوات أمام المحكمة ذاتها.

وقالت المتضررة فاطمة حمادي، في شكاية موجهة لرئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، إنها ضحية “مافيا العقار” التي استولت على أملاكها باستعمال وثائق مزورة، وقامت بتشريدها بعدما طردتها إلى الشارع، مطالبة بـ”إجراء تحقيق نزيه في شبهة “تواطؤ” بين أفراد هذه المافيا وبين مسؤولين قضائيين في النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إذ تم طردي للشارع دونما صدور قرار قضائي في الملف، ودونما إشعار أو إعلام مسبق”.

وأكدت حمادي أنها فوجئت يوم الخميس 26 يوليوز على الساعة الثانية بعد الزوال بوحدات من الشرطة تداهم محل سكناها الكائن برياض “ملاباطا” بطنجة، بدعوى أنهم ينفذون تعليمات وكيل الملك، مضيفة أنه “في البداية طلبت من ضابط الأمن أن يمدني بمستندات مرجعية تعلل قيامهم بهذه العملية، لأنه لا يوجد أي حكم قضائي صادر في الموضوع يقضي بإفراغنا بالقوة، إلا أن رجال الأمن بزي مدني بدؤوا يدفعونني بالعنف ويرددون جملة واحدة مفادها أنهم ينفذون التعليمات”.

وبحسب مصادر مقربة من عائلة “حمادي”، فإن الأمر يتعلق برياض تتعدى مساحته 7 آلاف متر، يتضمن بناية سكنية ومطعم وحانة وأرض عارية، تعود ملكيته لورثة أحد الفرنسيين كان يقيم في مدينة طنجة بنفس العقار، رفقة شريكته إلى أن توفي سنة 1994، وعندما كان على قيد الحياة وهب سدس أملاكه من نفس الرياض إلى ابنة أسرة مغربية وهي “فاطمة حمادي” التي كان أفرادها يعيشون معه ويسهرون على خدمته، حيث تم توثيق عملية الهبة لدى المصالح الإدارية للقنصلية الفرنسية بطنجة.

ومنذ ذلك الحين، تضيف المصادر ذاتها، و”فاطمة حمادي” مكلفة بالعقار المذكور، وقامت بإحداث سجل تجاري لاستغلال المطعم والحانة، وسجلت الرسم العقاري في المحافظة العقارية، قبل أن تتفاجأ في سنة 2007، بشخص يدعى “حمادي زغدود”، يزعم أنه يتوفر على وكالة من طرف أحد أبناء المالك الأصلي، يطالب بنصيب قسمتها من الإرث.

وهو ما أكدته المتضررة في شكايتها الموجهة إلى رئيس النيابة العامة حيث قالت إنها “بقيت منذ وفاة المعمر الفرنسي أستغل هذا العقار الذي سجلت رسمه العقاري في المحافظة العقارية، وقمت بتجهيزه بالماء والكهرباء، وتحصيل مختلف الشواهد الإدارية اللازمة لأداء رسوم السكن والضريبة التجارية، حيث مضت أكثر من أربعة عقود وأنا أعيش بنفس المكان رفقة زوجي، وأيضا أشرف على مطعم ومقهى يتردد عليه أعيان المدينة”.

وتابعت “حمادي”، أنه “لو أن الورثة الحقيقيين هم الذين جاؤوا فعلا للمغرب للمطالبة بحقوقهم، لرحبت بهم وتوجهت معهم إلى المحاكم المختصة لتصفية التركة لكي يأخذ كل وارث حصته من الرسم العقاري طبقا للتقسيم المحدد في شهادة الملكية عن المحافظة العقارية، مقابل تعويضي عن المصاريف التي أنفقتها طيلة السنوات الماضية في تجهيزه وتشييد بعض المباني، وصيانة مرافق المكان، إلا أنني اليوم أمام أشخاص مأجورين يدعون زورا وبهتانا أنهم وكلاء عن الورثة الفرنسيين وينازعونني في المحاكم بأساليب وطرق احترافية في التدليس والتزوير واستغلال علاقات مشبوهة مع جهات إدارية وقضائية لتنفيذ أطماعهم في الاستيلاء على أملاك الغير”.