مجلس جطو يتابع 49 موظفا بجهة بني ملال

نجوى الخوخي – متدربة

قرر المجلس الأعلى للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة، متابعة 49 شخصا في 9 ملفات كان قد توصل بها، تندرج في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، منها ثلاثة قضايا جاهزة للبت، وستة قضايا صدرت بشأنها مقررات المتابعة، كانت في طور التحقيق خلال سنة 2016، وذلك في إطار عملية تسليم السلط بين المجالس الجهوية للحسابات.

وفي هذا الإطار، كلف المجلس عدد من المستشارين المقررين بالاستماع لما مجموعه 39 متابعا، إضافة إلى إعداد تقارير التحقيق تهم 39 ملفا، وإرسالها إلى النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة من أجل وضع مستنتجاتها.

كما سيعمد المجلس إلى “إبلاغ 18 متابعا بإمكانية اطالعهم لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات على الملفات التي تهمهم، سواء بصفة شخصية أو بواسطة محاميهم” وذلك طبقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة المحاكم المالية، وكذا “تسليم نسخ من وثائق إلى 18 متابعا قاموا بالاطلاع على ملفاتهم”.

وأشار المجلس “إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات، أصدرت ثلاثة قرارات بحفظ الملفات المتعلقة بثلاثة متابعين، وذلك على إثر وفاتهم، ليصبح بذلك عدد المتابعين في هذه القضايا 46 متابعا من أصل 49 شخصا توبعوا عند بداية مسطرة التحقيق”، وأحالت على المجلس سنة 2017 في هذا الخصوص قضية جديدة يتابع في إطارها أربعة أشخاص.
ومن جهة أخرى أكد المجلس الجهوي للحسابات، أنه عمل “خلال سنتي 2016 و2017 على استكمال المسطرة بشأن هذه الملفات بتعاون مع غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 16:55، حيث تم تعيين مستشارين مقررين، تابعين للغرفة المذكورة، مكلفين بالتحقيق في ست ملفات”.