جمعيات تتهم ولاية درعة بـ”عرقلة” حصولها على دعم مجلس الجهة

اضطرت عدد من الجمعيات التي تشتغل في الحقل الفني والثقافي بجهة درعة تافيلالت، إلى إلغاء أنشطتها المقرر تنظيمها خلال شهري يوليوز وغشت، لعدم توصلها بالاعتمادات المالية موضوع اتفاقيات شراكة بينها وبين مجلس جهة درعة تافيلالت.

وكان مجلس جهة درعة تافيلالت قد وقع، مؤخرا، مع الجمعيات التي اختيرت مشاريعها للموسمين المنصرمين 2017 و2018، اتفاقيات شراكة لدعم مشاريعها، كما صادق خلال دورته الأخيرة المنعقدة بتنغير على منح الدعم المرصودة لهذه الجمعيات.

وقالت فعاليات جمعوية في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، إنه تأكد لديها إحالة ملفات الجمعيات المعنية بدعم مجلس الجهة، إلى مصالح ولاية جهة درعة تافيلالت قصد التأشير عليها، وأن هذه الملفات لا تزال قيد الانتظار طيلة شهر غشت، غير أن الجمعيات لم تتلق بعد أي إشارة من لدن مصالح الجهة أو الولاية بقرب صرف الدعم.

واعتبرت الفعاليات المذكورة، هذا التأخير الحاصل في صرف الدعم “مقصود”، و”استهتار” بالعمل الجمعوي بالجهة، محملة المسؤولية في ذلك إلى والي جهة درعة تافيلالت، ومؤكدة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بالرشيدية لاستنكار هذا “التأخير المقصود”.

وفي السياق ذاته، قال نبارك أمرو رئيس جمعية تيرسال للأسرة والتضامن والتنمية المستدامة بأمسمرير التي تحضر لتنظيم أول ملتقى وطني حول الجبل والتنمية المستدامة بإقليم تنغير إن المقاربة التي يتم بها التعامل مع دعم أنشطة الجمعيات المدنية بالجهة لا يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بما أن الجهات التي تقف وراء تأخر دعم مشاريع تم اختيارها من لدن لجن مستقلة يشرف عليها الممثل الجهوي لوزير الثقافة بحضور ممثلين عن مختلف المصالح المعنية بما فيها وزارة الداخلية.

واستنكر الناشط البيئي، صاحب جائزة الحسن الثاني للبيئة، في حديث مع جريدة “العمق”، تأخير صرف الدعم لفائدة عشرات الجمعيات التي لم تستطيع تنفيذ أنشطتها الثقافية والفنية المبرمجة خلال صيف 2018 وهو ما يعتبرها غير ذي جدوى إن تم تنظيمها خلال فصل الشتاء نظرا للطقس الذي تتميز به المنطقة بالإضافة إلى معطى الهجرة التي تعرفها المنطقة خلاله، يضيف المتحدث.

ولم يخف رئيس جمعية تيرسال نية مكتب الجمعية التخلي عن الدعم المخصص لتنظيم ملتقى الجبل والتنمية المستدامة الذي كان مقررا تنظيمه بمشاركة خبراء وباحثين وجمعيات يمثلون 6 جهات تتميز بجغرافيتها الجبلية.

وانتقد أمراو من جانب آخر عدم تواصل المجلس الإقليمي لتنغير مع جمعيات المجتمع المدني بعد إلغائه لأسباب مجهولة البث في دعم المشاريع التي تقدمت بها عشرات الجمعيات قبل نحو سنة دون إصدار أي بلاغ أو تواصل مع هذه الجمعيات وهو ما اعتبره المصدر ذاته استهتارا بالأدوار التي ينص عليها دستور المملكة وكذا الخطابات الملكية بخصوص مختلف السياسات والبرامج الموجهة لتأطير الشباب.

ومن جانبه، أكد محمد أيت كبير رئيس جمعیة الأمل للتنمية فرع إغرم أزكاغ التي نظمت ما بين 20 و28 غشت الجاري، مهرجان أفوس نغرم للثقافة والرياضة بجماعة “مزكيطة”، إقليم زاكورة، (أكد) أنه سبق له أن تلقى تطمينات من مجلس الجهة بقرب صرف الدعم، وأن مصالح الجهة قام بإحالة ملفات الجمعية المعنية بذلك إلى مصالح الولاية من أجل التأشير عليها.

وأضاف أيت كبير في تصريح للجريدة، أن الجمعية اضطرت إلى الاقتراض بعد تأخر دعم الجهة، من أجل سداد مصاريف الفندق والتنقل والجوائز الخاصة بالمهرجان، مشيرا إلى أنه حاول خلال اليومين الأخيرين الاتصال برئيس الجهة، ونائبه، من أجل الاستفسار عن سبب التأخر إلا أن أحدا منهما لم يرد على اتصالاته.

وفي الإطار ذاته، علمت جريدة “العمق”، أن عددا من الجمعيات قامت بالاقتراض من أجل تنفيذ مشاريعها المبرمجة خلال شهر غشت، فيما اضطرت بعضها إلى إلغاء أنشطتها خلال الصيف، خصوصا التي تستهدف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب تأخر صرف الدعم موضوع اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة.

إلى ذاك، أكد مصدر من داخل مجلس جهة درعة تافيلالت في تصريح للجريدة أن “مجلس الجهة صوت على جميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي تضمنت مبالغ الدعم المخصصة للمهرجانات والملتقيات والتظاهرات برسم سنتي 2017 و2018 أي كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية بالجهة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “تم بعث مقرر المجلس بهذا الخصوص إلى الولاية كباقي المقررات إلا أن الولاية أرجعت هذا المقرر إلى المجلس بمبرر غير قانوني مفاده أن الجمعيات تعتبر قطاعا خاصا “.