شكاية دولية ضد حكومة العثماني بسبب “تردي” الأوضاع الحقوقية

قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وضع شكاية ضد حكومة سعد الدين العثماني، لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما أسمته بـ”تردي” الأوضاع الحقوقية بالمغرب.

وقال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه يتابع التطورات الخطيرة للأوضاع الحقوقية بالمغرب باستياء كبير، بعد سلسلة من الأحداث الخطيرة التي تؤكد بشكل واضح تردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد في بلاغ حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن ارتفاع نسبة الفقر هو “نتيجة للتوزيع الغير العادل للثروات الوطنية ونظام غير عادل للأجور مع استمرار الامتيازات واقتصاد الريع (الرمال-الأراضي السلالية-الماذونيات-رخص الصيد في أعالي البحار-الخ) والنهب والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية والرياضية”.

وحمل “الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشيء الذي أدى إلى إجهاض أحلام الشباب المغاربة وعموم المواطنات والمواطنين بغد أفضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد”.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن الرابطة ارتأت اللجوء إلى آلية من آليات مجلس حقوق الإنسان بعد ما أسماه بـ”الهجمة الشرسة'” على الحقوق الإجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث أن السلطات تنفذ المئات من الإخلاءات القسرية للبيوت والمحلات التجارية بعدة مناطق من المغرب.

وأوضح السدراوي في تصريح لجريدة “العمق” في السياق ذاته، أن هناك لجنة متخصصة داخل مجلس حقوق الإنسان لتتبع مثل هذه الشكايات وتحميل الحكومة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور، في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الاجتماعي والتكافل”.

كما أدان عملية “هدم قرابة 2000 سكن صفيحي في 5 أحياء صفيحية تابعين لنفوذ عمالة عين السبع بالحي المحمدي (الواسطي، حسيبو، ريكي، جديد، حي عادل) من قبل السلطات المحلية مدعومة بعدد كبير جدا من قوات الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الإنعاش الوطني حيث أبان السكان عن وعي حقيقي بعدم المواجهة مع السلطات لتفادي مجزرة حقيقية خصوصا أمام استفزازات القياد واعوان السلطة”.

وطالب في بلاغه بـ”فتح تحقيق قضائي نزيه حول “مقتل” السيدة (ع.ف) يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 إثر التدخل العنيف للقوات العمومية من أجل منع مسيرة احتجاجية سلمية، قامت بها قبيلة “أيت بوخريص” التابعة للجماعة السلالية أيت مرول للمطالبة بحقوقهم المشروعة في أراضيهم”.

وبعد تقديمه العزاء لعائلة الطالبة المغربية “حياة بلقاسم”، طالبت الهيئة الحقوقية المذكورة ـ”بفتح تحقيق قضائي في ملابسات مقتلها وإصابة بعض الشباب بعاهات مستديمة ناجمة عن رصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانوا على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا”.