مقالب مغربية في اليوتيوب تثير الجدل.. ومختص: يصعب تقبلها وضد القانون

“شاب يعرض المال على البنات مقابل الخروج معه”، و”مقلب الغائط في مرحاض عمومي”، أو “شابة تعرض على تجار وزن منطقة حساسة”.. عناوين وأخرى يختارها مغاربة ولجوا عالم اليوتيوب، لجلب أكبر عدد من المشاهدات وأحيانا، وللخروج عن المألوف وإثبات التميز في أحايين أخرى.

تحرض على “الرذيلة” وتحقق المشاهدات

رغم أن هذه المقاطع ليست حديثة في اليوتيوب، إلا أن ارتفاع وثيرة نشرها وانتشارها في الفترة الأخيرة بات يقلق الكثيرين، من بينهم مدونون دعوا لوقفها، لأنها “لا تناسب المجتمع المغربي”، و”تحرض على الرذيلة ” بالنسبة لآخرين .

في المقابل، تجد تعليقات أخرى تؤكد على إعجابها بمضامين الفيديو، مع الإشارة إلى الأرقام التي تصل إليها هذه المقاطع من حيث عدد المشاهدات، حيث أن بعضها استطاع تجاوز حاجز المليون مشاهدة في ساعات.

سدراتي: الأنترنيت للجميع.. لكن بعضها بدون فكرة

المدون المغربي محمد السدراتي قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن انتشار هذه المقالب في اليوتيوب المغربي يؤكد على فكرة “الأنترنيت للجميع لذلك لا يمكن فرض رقابة على محتويات الويب”.

وأضاف السدراتي الذي يتابعه أزيد من 827 متابع على قناته في اليوتيوب “رغم أنني ضد الرقابة، إلا أنني اعتبر بعض هذه الفيديوات “بدون فكرة” والغرض منها هو خلق البوز فقط.

أستاذ علم الاجتماع: يصعب تقبلها وضد القانون

وقال عبد الرحيم العدلاوي، أستاذ علم الإجتماع في تصريح لـ”العمق”، إن المجتمع المغربي “صعب أن يتقبل مثل هذه المقالب والتحديات التي تنشر في اليوتيوب ومنذ فترة، أولا لأنها مجرد تقليد ساذج لبرامج غربية، وثانيا لأن بعضها تنقل سلوكات غير مقبولة لدى أغلب المغاربة، فما معنى أن يعرض شاب على مغربيات بضع دراهم لمرافقته.

واستغرب المتحدث ذاته، ردود فعل بعض ممن يظهرون في مثل هذه الفيديوهات، مشيرا إلى إمكانية “تمثيل بعض المشاهد”.

وأوضح العدلاوي أن القانون أصبح صارما في هذه الحالات التي تندرج في خانة “التشهير”، حيث يعاقب القانون كل من قام من خلال أي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تبدأ من ألفين إلى 20 ألف درهم، أما في حال تكرار الفعل، أو في حالة تعلق الأمر بأحد المقربين فإن العقوبة ترتفع من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وغرامة من 5،000 إلى 50 ألف درهم.