بوخبزة يكشف السيناريوهات المتوقعة في انتخاب رئيس المستشارين

تترقب الأحزاب السياسية ومعها الرأي العام المتتبع للمشهد السياسي بالبلد، على بُعد أيام قليلة، انتخاب رئيس مجلس المستشارين عقب انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وذلك بعد إعلان حزب الاستقلال دخوله على خط التنافس مع الرئيس الحالي البامي حكيم بنشماس، فيما لم تكشف الأغلبية الحكومية إن كانت ستقدم مرشحا مشتركا أم لا.

ويرى متتبعون أن السيناريو الأول المتوقع في سباق رئاسة “المستشارين” هو إعادة انتخاب حكيم بنشماس، وذلك لعدة عوامل تُرجح ميل أغلبية الأصوات لصالح مرشح “التراكتور”، في حين يراهن حزب الاستقلال على كسب أصوات من الأغلبية من أجل قلب الطاولة على البام و”الثأر” من “الهزيمة الغادرة” خلال الانتخابات الأولى في مستهل الفترة النيابية للمجلس، بينما يُتوقع حدوث سيناريو ثالث يتمثل في تقديم الأغلبية لمرشح مشترك، وهو ما سيخلط أوراق العملية الانتخابية.

المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، كشف لجريدة “العمق” السيناريوهات والمعطيات المتعلقة بهذه الانتخابات، والتي من شأنها حسم نتيجة التصويت، غير أنه اعتبر أنه في العموم لا يكمن التكهن بالتوقعات بشكل دقيق في المغرب، نظرا “لأن سلوك الفاعل السياسي محكموم باعتبارات غير دقيقة، وبالتالي كل التكهنات تبقى غير مبنية على أساس صحيح”.

اقرأ أيضا: سباق رئاسة “المستشارين” يشتعل.. هذه هي السيناريوهات المتوقعة

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، إن الاحتمال الأول يكمن في ترشيح 3 مرشحين، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الحالي للمجلس حكيم بنشماس، والقيادي بحزب الاستقلال عبد الصمد قيوح، مع مرشح مشترك للأغلبية الحكومية، وهو ما سيفرض اللجوء إلى الدور الثاني.

وأشار المتحدث إلى أن المرور للدور الثاني من عملية الانتخاب ضمن هذا السيناريو، سيخلق مجموعة من القراءات بخصوص موقف الأغلبية الحكومية حينها، متسائلا بالقول: “هل ستصطف الأغلبية الحكومية مع مرشح من المرشحين المؤهلين للدور الثاني، أم كل حزب في الأغلبية سيتجه في السبيل الذي يراه مناسبا له؟”.

غير أن هذا التوقع يبقى رهينا بتقديم الأغلبية لمرشحها في الانتخابات، وهو ما لم يحدث بعد، وبالتالي يبقى السيناريو الآخر هو الأكثر واقعية إلى حدود الآن، وهو التنافس بين مرشحين من المعارضة ما لم تتوافق أحزاب الأغلبية على تقديم مرشح مشترك، يضيف العمراني بوخبزة.

واعتبر الخبير القانوني أن المنطق السياسي في هذه العملية يفرض تقديم الأغلبية مرشحها من أجل تثبيت مدى التزامها بميثاق الأغلبية والعمل المشترك بينهما، فيما عدم التوافق على ترشيح مشترك سيمس بصورة الائتلاف الحكومي، لافتا إلى أنه خلال انتخابات مجلس المستشارين السابقة لم تكن قد تشكلت الأغلبية الحالية بعد، أما الآن والأغلبية موجودة فيجب الأخذ بها بعين الاعتبار .

وبخصوص مرشح “البام” حكيم بنشماس، فيعتبر بوخبزة أنه مطالب بتقديم حصيلة العمل في الفترة السابقة، لأنه رئيس حالي للمجلس، إضافة إلى أنه أمين عام لحزبه، عكس وضعية الانتخابات السابقة التي كان الرهان فيها على الزعيم السابق للحزب إلياس العماري لتدبير عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين.

وتابع قوله: “بنشماس الآن هو رئيس الحزب وهو المرشح في نفس الوقت، والتالي هو المطالب بتدبير التصويت لصالحه، الأمر الذي لن يكون سهلا، لأنه في حالة عدم تمكنه من الفوز بالرئاسة فسيكون لذلك انعكاسات سلبية على حزب الجرار الذي كان يطمح لترأس الحكومة في وقت من الأوقات”.

أما بالنسبة لحزب الاستقلال، فيرى المحلل السياسي أن ما حصل عليه الحزب من نتائج خلال الانتخابات السابقة لمجلس المستشارين، وبعدما صفت قيادة الحزب الجديدة الأجواء مع أطراف أخرى مع مرحلة الأمين العام الحالي نزار بركة عكس سلفه شباط، فإن “الميزان” يسير نحو وضع آخر مع الأحزاب السياسية، وهو ما قد يؤثر لجلب عدد من الأصوات له.

إلى ذلك، لفت بوخبزة النظر إلى أن عملية انتخاب رئيس المستشارين يؤخذ فيها بعين الاعتبار انتخابات رئيس مجلس النواب، على اعتبار أن النواب مقبلون على إعادة انتخاب رئيسهم منتصف الولاية التشريعية، وبالتالي ما سيقع في مجلس المستشارين سيكون له انعكاس تلقائي ودون شك على رئاسة مجلس النواب، أي أن الاصطفافات الآن محكومة بمستقبل رئاسة النواب، على حد قوله.