https://al3omk.com/339500.html

دراسة: 18.9% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية أعدها صندوق النقد العربي

كشفت دراسة حديثة أعدها صندوق النقد العربي تحت عنوان “محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية” بأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالوطن العربي بلغت 18.9 بالمائة من إجمالي الإناث في سن العمل في عام 2017، مقارنة مع 48.7 في المائة للمتوسط العالمي.

وأشارت الدراسة، التي أعدها الصندوق الذي يوجد مقره بابوظبي، إلى ازدياد التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية على ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام في هذه البلدان حيث يشكل معدل بطالة المرأة في هذه الدول البالغ نحو 16.7 في المائة خلال عام 2017 نحو قرابة ثلاثة أضعاف معدل بطالة المرأة الم سجل على مستوى العالم البالغ نحو 6 في المائة في نفس العام.

واعتبرت الدراسة أن فجوة النوع تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، مبرزة في هذا السياق، توصيفا للوضع الراهن لنفاذ المرأة للتعليم وسوق العمل في الدول العربية.

وبينت أنه على الرغم من أن المؤشرات ت ظهر حدوث “تقدم ملحوظ “على صعيد رأب الفجوة بين الجنسين لاسيما على صعيد الالتحاق بالتعليم الأساسي، الا انه لا يزال هناك “تفاوت كبيرا وملحوظ” ما بين الجنسين في ما يتعلق بإلتحاق الإناث بمرحلة التعليم الثانوي والجامعي، وهو ما يؤثر على نوعية مخرجات التعليم التي تحصل عليها المرأة في عدد من الدول العربية، ويحد في الكثير من الحالات من فرص نفاذها إلى سوق العمل الذي يتطلب مستويات تعليمية ومهارات أساسية لا تتوفر لعدد كبير من الخريجات اللاتي توقفن عن التعليم في مراحل مبكرة.

وأوضحت الدراسة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أن من شأن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12-28 تريليون دولار بحلول عام 2025.

كما أوصت بإيلاء المزيد من الاهتمام بزيادة مستويات إلتحاق الإناث بالتعليم الجامعي عالي الجودة وبما يتلاءم مع المجالات التي من شأنها تنمية مهارات المــرأة العربيــة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والرياضيات وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل بما يتماشــى والصناعــات والوظائـف المستحدثة فـي إطـار الثـورة الصناعيـة الرابعـة.

ودعت الدراسة ايضا الى تبني استراتيجيات قومية لتمكين المرأة وتوجيه مشاركة المرأة نحو الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل في المستقبل وذلك بعد تأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة ودمج المرأة في سوق العمل من خلال تشـجيع المـرأة علـى الانضمام للقوى العاملة وتعزيـز التدريـب التقنـي المخصـص للفتيـات وتدريـب العاملات، والقضـاء علـى الأمية الرقميـة فـي أوسـاط الإناث.والاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في زيادة فرص تمكين المرأة اقتصاديا وولوج مجال الاقتصاد المعرفي.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك