بعد إحراقهم الأسماك احتجاجا على أسعارها.. إدانة 9 أشخاص بالسجن النافذ

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، أحكاما بالسجن النافذ في حق 9 أشخاص تم اعتقالهم على خلفية إتلاف وحرق الأسماك في السوق الأسبوعي “أربعاء بني حسان” ضواحي تطوان، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار السمك وتزامنا مع دعوات لمقاطعته حينها.

وأفادت مصادر متطابقة، أن محكمة الاستئناف بتطوان قضت بسجن المتهمين التسعة الذين ينحدرون من قيادة بني حسان، لمدة سنتين سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة شخص واحد من بين المتابعين من تهمة المشاركة في تلك الأحداث.

وتمت متابعة المعنيين بالأمر بتهم “تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار بشكل متعمد، فضلا عن عرقلة المرور بطريق عمومية باستعمال العنف، وإتلاف بضائع ومنقولات بدون مبرر مقبول وباستعمال العنف”.

اقرأ أيضا: سابقة.. مواطنون يمنعون بيع السمك بأسواق في الشمال ويحرقونها (فيديو) 

وكانت جريدة جريدة “العمق” قد أوردت شهر ماي المنصرم من مصدر مطلع بقيادة بني حسان التابعة لإقليم تطوان، أن الدرك الملكي شن حملة مداهمات بالمنطقة من أجل تعقب المتورطين في عملية إتلاف وإحراق الأسماك، حيث تم اعتقال أزيد من 10 أشخاص بجماعة الحمراء، واثنين على الأقل بجماعة بني ليث، يشتبه في تورطهم في عملية إتلاف الأسماك ومنع بيعها بالقوة.

وشهد السوق الأسبوعي “أربعاء بني حسان”، يوم 24 ماي المنصرم، إقدام مجموعة من المتسوقين، في سابقة من نوعها، بمنع بيع الأسماك وإتلافها وإحراق صناديق كبيرة منها، احتجاجا على ارتفاع أسعارها، خاصة سمك “السردين”، وذلك بعد أن شهدت أسواق أسبوعية أخرى بضواحي شفشاون ووزان مقاطعة الأسماك وإرجاعها على متن شاحنات التوزيع من طرف متسوقين غاضبين.

اقرأ أيضا: الدرك يعتقل “متورطين” في إتلاف وإحراق أسماك بسوق ضواحي تطوان

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقاطع فيديو تظهر عملية إتلاف الأسماك وحرقها في بني حسان، مع فوضى عارمة داخل السوق، وذلك سط ردود فعل غاضبة من طرف نشطاء اعتبروا أن هذا السلوك مسيئ لحملة المقاطعة ويستهدف بائعين صغار لا علاقة لهم برفع الأسعار، واصفين إياه بـ”البلطجة”.

جاء ذلك في ظل حملة مقاطعة السمك الذي قادها نشطاء تحت شعار “خليه يعوم” تعبيرا عن احتجاجهم على غلاء أسعاره، وذلك ضمن الحملة المقاطعة الواسعة التي كانت قد استهدفت 3 منتوجات للحليب والمياه المعدنية والمحروقات، حيث عزى الداعون إلى الحملة أسباب إضافة السمك إلى قائمة المنتوجات المستهدفة، إلى “ارتفاع أسعارها بالسوق مقارنة بالأسعار التي نشرتها وزارة الفلاحة حيث يتم وضع أسعار مخالفة لتلك المحددة”.