https://al3omk.com/343179.html

دراسة: هضم حقوق المرأة العاملة بالطرد والتحرش والتشغيل الليلي لاحظت تناقص عددهن بسوق الشغل

كشفت دراسة قانونية لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية حول “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولي”، عن عدم توفر أغلب النساء العاملات في الوسط الحضري على عقود عمل مكتوبة، علاوة على تسجيل تعرضهن للطرد بسبب الحمل بالرغم من الإدلاء بشهادة طبية.

ولاحظت الدراسة أن النساء العاملات يتعرضن للتحرش الجنسي أثناء العمل، بالإضافة إلى عدم التصريح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام المنشآت الصناعية لشرط توفير قاعات للإرضاع، بالإضافة إلى معاناة الأجيرات، في ظل الحاجة وانتشار البطالة، من الاستغلال بتقاضي أجور أقل من أجور الرجال.

ورصدت الدراسة معاناة المرأة على مستوى الاختيار والتعيين والترقية والتكوين والحركية الانتقالية، إلى جانب منح التراخيص بالتشغيل الليلي للنساء دون ضوابط، مضيفى أنه تم الوقوف من خلال شهادات العاملات وفعاليات المجتمع المدني المشتغلة بالمجال، على حجم الانتهاكات الحقوقية التي تطال النساء المشتغلات في القطاعات الغير المهيكلة والتي تغيب فيها الحماية القانونية.

ولاحظت الدراسة أن كل تلك التجاوزات تؤثر سلبا على مشاركة المرأة في التنمية المجتمعية، موضحة أن المعطيات الإحصائية تدق ناقوس الخطر في هذا الجانب إذ تشير أن انخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل أصبح يزداد يوما بعد يوم بالرغم من الجهود المبذولة في مجالي التكوين والتعليم والمصادقة على الاتفاقيات ووجود قانونية.

وأوضحت الدراسة أن تلك الانتهاكات تتنامى في ظل هذا القطاع غير المهيكل من جهة وازدياد نسبة النساء المعيلات للأسر اللواتي تضطرهن الحاجة الملحة للعمل. وهذا كله من شأنه أن يؤثر سلبا على مشاركة المرأة في التنمية المجتمعية.

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على مواصلة المملكة المغربية لمنحى المصادقة على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والحرص على ملائمة شاملة لقانون مدونة الشغل والقانون الأساسي للوظيفة العمومية لمضامين الاتفاقيات المصادق عليها ذات الصلة بموضوع عمل المرأة.

واقترحت الدراسة تعديل المقتضيات المتعلقة بتشغيل النساء ليلا لجعله استثناء محاطا بكل ضمانات الحماية والأمن، وذلك تعزيزا للحماية الصحية والأخلاقية، مع التنصيص الصريح على منع التشغيل الليلي للنساء الحوامل والمرضعات.

وطالب الدراسة بالعمل على رفع التمييز بين العاملات المرضعات بتمكينهن من حقهن في توفير قاعة للرضاعة داخل المقاولة بغض النظر عن عدد الأجيرات، مع الرفع من المدة المخصصة للاستفادة من رخصة الرضاعة من سنة إلى سنتين.

وحث المنتدى الرفع من قيمة الغرامات في حالة مخالفة بنود مدونة الشغل خصوصا وأنها تشكل العقوبة الأكثر فعالية، وتمديد فترة إجازة الأمومة إلى 18 أسبوعا كما دعت لذلك التوصية رقم 191 وزيادة الإعانات النقدية المستحقة أثناء إجازة الوضع وذلك بعد التشاور مع المنظمات الممثلة للأجراء والمشغلين.

وطالب المنتدى بتعزيز المسؤولية والمساءلة الاجتماعية للقطاع الخاص ليتماشى مع المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، وإدراج موضوع المساهمة الاقتصادية للنساء ضمن جدول إعمال الحوار الاجتماعي ولجان المقاولة وكذا إدراجه الاتفاقية ضمن بنود الجماعية.

ودعا المنتدى إلى تطوير العمل النقابي وإعادة الاعتبار لمكانته كضمانة أساسية للترافع حول قضية المرأة العاملة، والعمل على استهداف أرباب العمل وفئة الأجراء ببرامج توعوية وتكوينية لتعزيز حماية حقيقية للفئات العاملة، وتوفير العدد الكافي من مفتشي الشغل بما يوازي توسع البنية الاقتصادية بالمغرب.

يذكر أن الدراسة تم تقديمها في ندوة صحفية حول “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولي”، نظمها منتدى الزهراء للمرأة المغربية (120 جمعية)، يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 بالرباط، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك