نسيج جمعوي يطالب بنظام ضريبي خاص للجمعيات وبقانون للأرياف
طالبت مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية بإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات والتعجيل بإصدار النظام المحاسبي للجمعيات، وبالاستمرار في الترافع الجماعي لمراجعة المنظومة الضريبية ودعم كل المبادرات المدنية الرامية إلى تحسين شروط ممارسة الفعل الجمعوي وتعزيز قدراته التمويلية.
ودعا النسيج الجمعوي المتخصص في المجال التنموي في بيان صحفي إلى ضرورة التعجيل إخراج قانون إطار خاص بالأرياف وبالجبال وبضرورة فتح حوار وطني حول هذه المجالات، علاوة على تقوية التشبيك وبناء شبكات ترابية وشبكات موضوعاتية متخصصة لتبادل التجارب والخبرات وتنسيق الجهود.
وأوصت مؤسسة بسمة بالتفاعل مع مطلب تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة، إضافة إلى وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أعضاء المؤسسة استعدادهم لبلورة النموذج التنموي الجديد استجابة لدعوة الملك محمد السادس لتكليفه للجنة خاصة لتجميع المبادرات والخلاصات في إطار منظور مندمج، داعية مختلف منظمات المجتمع المدني إلى التعجيل بتقديم مقترحاتها لإرساء نموذج تنموي اجتماعي ومستدام ومتضامن وعادل.
اترك تعليقاً