بعد انتحار معتقل إسلامي.. هيئة تدعو لتدخل عاجل لوقف “مجزرة حقوقية”

دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الجهات الوصية على قطاع السجون إلى “التدخل العاجل لوقف مجزرة حقوقية تدفع بالسجناء و السجون إلى ما لا يحمد عقباه”، محملة مسؤولية وفاة معتقل إسلامي بسجن “تيفيلت 2” إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المكلف بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و لمندوب العام لإدارة السجون.

جاء ذلك بعدما أعلنت إدارة السجن المحلي “تيفلت 2″، أن سجينا إسلاميا معتقلا بشكل احتياطي، أقدم على الانتحار شنقا، يوم الخميس المنصرم، داخل زنزانته “في غفلة من الجميع”، وذلك باستعمال ملابسه الداخلية والسلم المخصص للصعود إلى الأسرة، حسب بلاغ لها.

اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أدانت بشدة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “الإجراءات التعسفية التي تم تطبيقها على المعتقلين الإسلاميين تحت مسمى مسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي، مع ما يصاحبها من تراجعات حقوقية”.

اقرأ أيضا: سجين إسلامي يُزهق روحه شنقا بملابسه الداخلية داخل زنزانته بتيفلت

وأوضحت اللجنة أن الأمر يتعلق بالمعتقل الإسلامي أسامة الغراس المعتقل إحتياطيا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بسجن “تيفلت 2” بعد اعتقاله بأشهر قليلة، مشيرة إلى أن المعتقل المذكور هو “ضحية من بين آخرين لفظوا أنفاسهم وراء القضبان بسبب الإهمال الطبي وضغط الردة الحقوقية، على رأسهم الشيخ الميلودي زكرياء، الشيخ أمين أقلعي، الشيخ محمد بن الجيلالي”.

وأضافت أن المعتقل الإسلامي قيد حياته أسامة الغراس “كان لا يستسيغ الوضع الحقوقي المتردي داخل سجن تيفلت 2 الذي يعتبر بمثابة منفى، الداخل إليه مفقود و الخارج منه مولود، ولم يشفع للفقيد أنه لازال معتقلا احتياطيا، فما إن وطأت قدماه بوابة السجن حتى بادر جلادوه إلى إخضاعه لإجراءات تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي التي تشرعن لتراجعات حقوقية و قانونية داخل السجون”.

وأشار البلاغ إلى أن الراحل تعرض لـ”المبالغة في إجراءات الضبط الأمني على حساب تغييب الأبعاد الإنسانية والإجتماعية، مع ما يرافق ذلك من استفزازات لفظية ومعاملاتية من طرف حراس السجون، في خرق واضح للقانون الذي يمتع المعتقل الإحتياطي بقرينة البراءة”.

واعتبرت اللجنة أن المعتقلين الإسلاميين بالعموم “باتوا يعيشون ظروفا مأساوية داخل السجون، فقد تم تجويعهم نتيجة لمنع القفة وهزالة التغذية المقدمة من طرف إدارة السجن كما وكيفا، كما تم تقليص مدة الفسحة والزيارة بشكل رهيب، وتقليص عدد ومدة الاتصال بالعائلة بين مرة ومرتين في الأسبوع ولدقائق معدودة”.

وترى الهيئة ذاتها أن هذه الإجراءات “فرضت عزلة على المعتقل أبعدته عن عائلته وعن العالم الخارجي، والأدهى من ذلك العقوبات التعسفية الفظيعة التي تتخذها الإدارة في قمع أي احتجاج على هذه الظروف المزرية، ابتداء بالزنزانة العقابية مرورا بالمنع من الزيارة، وانتهاء بالإبعاد والنفي بمئات الكيلومترات عن العائلة، كل هذا شكل ضغطا رهيبا على المعتقلين وأثر سلبا على نفسياتهم”.

وتابعت اللجنة المشتركة أن انتحار المعتقل المذكور هو جزء من “موكب ضحايا الظلم والتهميش معربدا وسط صفوف المعتقلين الإسلاميين ضحايا الإعتقالات والمحاكمات الجائرة والمؤامرات المقيتة، ضحايا الإهمال واللامبالاة، ضحايا الإجهاز على الحقوق ومصادرة الآدمية ببلادنا”، مقدمة التعازي لأسرة الراحل.