تعرف على إجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية للفقراء خلال 2019
كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 عن إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل وإعادة هيكلية البرامج وسياسات الدعم والحماية الاجتماعية إضافة إلى تسريع مسلسل الحوار الاجتماعي.
وخصص مشروع قانون المالية 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم، علاوة على تخصيص 150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
رفع المشروع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل إلى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم، يستفيد منه 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا.
ورصد المشروع 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، و1.35 مليار درهم للتعليم الأولي، يستفيد منها 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، و1.47 مليار درهم للإطعام المدرسي والداخليين، أي بزيادة 570 مليون درهم.
ورفع المشروع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم يستفيد منها 100 ألف طالب جديد، 50 ألف منهم جامعي، و50 ألف منهم تكوين مهني.
وسطر المشروع ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل في قطاع الصحة، مع رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى 1.6 مليار درهم، بزيادة 300 مليون درهم.
وحدد المشروع مبلغ 17.67 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية من نفقات صندوق المقاصة، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق.
تعليقات الزوار
اولا الحكومة هلكت القدرة الشرائية للمواطن بالزيادة في كل شيء بما فيها المحروقات التي لا تحترم نظام المقايسة.فالحكومة حررت القطاع وغضت العين عن مراقية نظام المقايسة.اما حاجيان المغاربة في التشغيل في اضعاف مضاعفة لمناصب 2019.اما المنح ؛فيجب تعميمها لانها حق للطالب ولا يجب ان تكون له علاقة بدخل الاباء.انها حكومة التفقير وليست حكومة دعم القوة الشرائية للمواطن.