نقابة ترصد “اختلالات” بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبره “مجموعة من التجاوزات التي لا يمكن السماح باستمرارها”، داعيا القائمين على شؤون المؤسسة إلى “إعادة الحوار القطاعي إلى سكته الصحيحة وذلك بفتح حوار جاد مع النقابة الأكثر تمثيلية”.

وطالبت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”إعادة النظر في مجموعة من التوظيفات المشبوهة تحت غطاء المؤقتين أو الموسميين، والتي تتم بشكل تفضيلي ينتج عنه تكريس تهميش الكفاءات المتوفرة، وذلك في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل”.

وشدد البلاغ على ضرورة “إطلاق سراح مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين وعرضه على أنظار النقابة لتقديم الملاحظات والاقتراحات، وإطلاق سراح الساعات الاضافية لمستحقيها”، مع “وقف التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها المستخدمون خاصة في مجموعة من المركبات”.

ودعا المكتب إلى “التعجيل بتشكيل لجنة خاصة للبث في طلبات الانتقال رفعا لمعاناة بعض المستخدمين من جراء هذا التمييز وعدم الرد على طلباتهم لسنوات”، مهددا باتخاذ خطوات وأشكالا نضالية “في ظل هذا التماطل وفي حالة عدم التجاوب مع مطالبنا المشروعة، حسب البلاغ ذاته.