عريضة دولية تطالب بإلغاء الساعة الإضافية.. ونشطاء يدعون للاحتجاج بالمدن

أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع العرائض العالمي “أفاز”، وذلك لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، معتبرين أن شرائح واسعة من الشعب المغربي ترفض الساعة الإضافية “GMT+1″، لكن الحكومة اعتمدتها ضدا على رغبة الشعب، حسب نص العريضة.

وأشعل قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية على طول السنة غضبا فايسبوكيا، حيث أرفق نشطاء تدويناتهم الغاضبة بهاشتاغ “لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي”، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم “ذكاء المواطنين”، معلنين عزمهم تقديم عرائض قانونية في الموضوع.

اقرأ أيضا: الحكومة تصادق رسميا على مرسوم الساعة الإضافية

وعلمت جريدة “العمق” أن نشطاء بعدة مدن يستعدون للتنسيق بينهم من أجل خوض وقفات احتجاجية بمختلف المناطق، نهاية الأسبوع الجاري، مع إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومة قصد التراجع عن القرار، واصفين هذا الإجراء بأنه “لم يراعي بتاتا مصالح المواطنين بل يخدم مصالح جهات اقتصادية”.

الناشط الجمعوي والفاعل في مجال الطفولة، عبد العالي الرامي، وصف تبني المغرب للساعة الإضافية “غرينيتش +1” بشكل دائم، بأنها “جريم نفسية في حق المغاربة”، مطالبا بإلغائها والتراجع عن هذا القرار المفاجئ، معلنا استغرابه من “إصرار الحكومة على التمسك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع تطالب بإلغائها”، مشيرا إلى وجود معاناة كبيرة تطال المواطنات والمواطنين، وخاصة الأطفال القاطنين في البوادي جراء تطبيق الساعة الإضافية.

اقرأ أيضا:ترسيم الساعة الإضافية يجر الوزير بنعبد القادر للمساءلة في البرلمان 

وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”.

اقرأ أيضا: الساعة الإضافية تشعل غضب الفايسبوكيين .. ونشطاء يدعون للاحتجاج

وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”، مقررة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.