بعد تنقليه “تعسفيا” .. نقابي يقاضي المركز الجامعي لابن سينا

لجأ النقابي والفاعل الجمعوي الحبيب كروم، إلى القضاء عبر وضع شكاية ضد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك ردا على ما اعتبره “تنقيلا تعسفيا في حقه”.

ووفق المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فقد تعرض المسؤول النقابي المذكور، إلى تنقيل “تعسفي من المصلحة الذي كان يشتغل فيها كرئيس مصلحة بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط إلى مستشفى العياشي بمدينة سلا، تحت ذريعة إعادة الانتشار، العملية التي تم الترويج لها من طرف المسؤولين بالمديرية المذكورة”، علما أن هذه الأخيرة، وفق كروم، “لايوجد أي إطار قانوني يؤطرها بقدر ما هي عملية انتقال كما يتضح في المراسلة المرفقة”.

وترجع وقائع هذا “التنقيل التعسفي”، وفق نص المراسلة، بعد أن أقدم المسؤول النقابي، والذي يشغل منصب رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ورئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، وفي نفس الوقت رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية للمستشفى المذكور، لكونه “مارس حقه الدستوري في إثارة الانتباه للمسؤولين بالادارة على تواجد مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الادارية التي تهم العاملين والمواطنين المرضى”.

وأضاف المشتكي أنه ذلك ينضاف إلى “غياب الحكامة الجيدة، من بينها فضيحة استخلاص أموال بدون موجب حق من المرضى الفقراء المعوزين ضدا عن قرار وزير الصحة، والتحرش الجنسي بالمرضى وسرقات متتالية شهدتها مصالح بمستشفى تابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، إلى جانب مجموعة من التجاوزات التي تمت الاشارة لها سابقا ومنها عدم احترام الهياكل التنظيمية للمؤسسات والتقييم المشبوه للعاملين والتنقيلات التعسفية وتقادم الترسانة القانونية والحسابات الضيقة النقابية والسياسوية”.

ولفت النقابي في المراسلة ذاتها، إلى أنه “وجه مجموعة من المراسلات والشكاية الى مديرية المركز الاستشفائي وقبلها انتقل لمحاورة المسؤولين لعدة مرات وكانت الاجوبة عبارة عن وعود بالتدخل قصد ايجاد حلول شافية للعاملين وللمرضى حينها، وبعد انتظار طويل تم تنفيذ مجموعة من الاحتجاجات مصحوبة ببيانات تنديدية واستنكارية، العوامل التي أثارت حفيظة الساهريين على تسيير هذه المؤسسة الاستشفائية”.

واعتبر أن “مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، لجأ الى اتخاذ خطوة تتنافى ومقتضيات دستور المملكة كما أنها لا تمت بصلة لأركان الحكامة الجيدة وتتضح الخروقات اكثر في المراسلات وتواريخ اصدارها التي توصل بها”، ففي 30 ماي، يتابع المتحدث، “توصل بمراسلة تحمل موضوع الانتقال إلى مستشفى بمدينة سلا بدون طلب منه انتقاما لمواقفه ومبادئه في محاولة لتكميم الافواه، إلا أن المسؤول المتضرر من القرار المجحف لم يلتحق بالمنصب الجديد كرئيس مصلحة، وبعد مرور شهرين من توصله بقرار التنقيل كانت مفوضات بينه وبين مسؤولين بالمديرية المشار اليها كانت كلها تحمل عروض بما فيها الالتحاق ثم العودة الى المنصب الأول، الطلب الذي حضي بالرفض من المسؤول النقابي والفاعل الجمعوي وبعد مرور شهريين توصل بمراسلة ثانية للالتحاق بمستفشى العياشي”.

وأشار الحبيب كروم، إلى أنه “كان متشبتا بقراره بعدم الالتحاق حسب ما ورد في مقرر التنقيل التعسفي بدون طلب منه، واذا كان بطلب من الادارة فلم تحترم فيه معايير الاقدمية والاختصاص، عكس ذلك ساد معيار المحسوبية والزبونية، ولكل هذه الاسباب مكت بمكتبه إلى شهر نونبر وكانت المدة التي انصرمت أي سبعة اشهر لا يزاول أية مهام بل اكثر من هذا كان التفاوض جاريا، وتمت مجموعة من الاقترحات بما فيها التفرغ النقابي الاقتراح الذي تم قبوله اخيرا من طرف المسؤول المتضرر الذي تعرض للتنقيل التعسفي والانتقامي وبالتوازي”.

وطالب المسؤوال النقابي، وزير الصحة أناس الدكالي بفتح تحقيق في موضوع التنقيل التعسفي والرجوع الى المرسلات وتواريخ إصدارها التي توصل بها المسؤول والفاعل الجمعوي المتضرر، “من أجل إنصافها ورد الاعتبار والتعويض عن الاضرار النفيسة التي تعرض لها”.