مهندسو مكتب التكوين المهني يطالبون بقانون أساسي يعترف بهم أسوة بنظرائهم في الوظيفة العمومية

وجه مهندسو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ملفا مطلبيا إلى المديرة العامة الجديدة لمكتب التكوين المهني ضمنوه مجموعة من المطالب أهمها اعتبار فئة المهندسين هيئة قائمة بذاتها في القانون الأساسي على غرار المؤسسات العمومية وذلك باعتماد الشهادة في ترتيب الموظفين وفي إسناد المهام والمسؤوليات.

كما طالبت المذكرة التي وجهها قطاع التكوين المهني المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للمهندسين المغاربةوالتي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، بتحديد دقيق لمهام المهندس المكون بشكل يساهم في الرفع من جودة التكوين.

كما طالب مهندسو التكوين المهني الذين يعدون بالمئات بضرورة تخفيض ساعات العمل إلى عشرين ساعة عوض 26 ساعة أسبوعيا أسوة بنظرائهم في الجامعة مادام يدرس أغلبهم طلبة حاصلين على الباكالوريا. وفي هذا الصدد، طالبت المذكرة بتحديث شعب وبرامج التكوين لتنقيحها تجنبا للتكرار، مما سيوفر ساعات تكوين تهدر بشكل غير معقول.

أما بخصوص المهندسين الإداريين، فطالبت المذكرة بتوفير الظروف الأساسية لتسهيل مهامهم عوض إثقال كاهلهم بأهداف كثيرة دون وسائل للعمل مما يقتل فيهم روح الإبداع ويحولهم إلى شماعات لتعليق فشل المنظومة حسب المذكرة.

ودعا المهندسون في مذكرتهم إلى تخصيص منحة خاصة للمهندسين داخل القطاع على غرار القطاعات الأخرى و اعتماد مبدأ “التمييز الإيجابي” في مباريات مناصب المسؤولية عبر إعطاء الأولوية للمهندس لتحمل المسؤولية كما طالبوا بإصلاح جذري لنظام الترقية واعتماد التسقيف أسوة بالمؤسسات العمومية

وفي الشق الاجتماعي، دعت المذكرة إلى اعتماد نظام حقيقي للتغطية الصحية عوض النظام الحالي” التأمين على المرض” الذي تتناوب عليه شركات التأمين الخاصة بالإضافة إلى إصلاح نظام التقاعد عبر اعتماد “تقاعد تكميلي” في أفق الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد.

ولم تقتصر المذكرة على المطالب الخاصة بالمهندسين، بل شملت مطالب مشتركة مع جميع الفئات من قبيل زيادة الأجر على الساعات الإضافية وجعله مرتبط بالدبلوم أسوة بالنظام المعمول به مع الأساتذة الخارجيين و تجهيز قاعات وفضاءات التكوين بالوسائل البيداغوجية الحديثة وتوفير المواد الأولية من أجل ضمان تكوين عصري وفعال.

ودعت المذكرة إلى اعتماد مبدأ الاستحقاق والشفافية في توزيع منحة المردودية مع تحديد تاريخ محدد في السنة لصرفها والتعويض على وضع وتصحيح امتحانات نهاية السنة أسوة بأساتذة التعليم والتعليم العالي

كما ألحت المذكرة على تمكين المهندسات والمهندسين وباقي الموظفين من بطاقة مهنية تمكنهم من ولوج المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دون تعقيدات من أجل قضاء أغراضهم الإدارية.