سياسة

فرق نيابية تصب جام غضبها على الحكومة بسبب الساعة الإضافية

شهد مجلس النواب نقاشا حادا بسبب اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي (غرينتش+ ساعة)، وصبت فرق برلمانية جام غضبها على الحكومة بسبب تبني القرار بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون فيه العودة للتوقيت القانوني للمملكة.

وأكد النائب البرلماني، عبد اللطيف وهبي، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن القرار كان صادما للمغاربة وأحدث حالة توتر داخل المجتمع، مضيفا أن الاتحاد الأوربي أمضى سنة من أجل دارسة القرار فيما اتخذته الحكومة المغربية في غضون 24 ساعة.

وأضاف وهبي أن الحكومة ليست لها لا رؤية ولا دراسة، مستغربا من تعديل مرسوم ملكي حول التوقيت القانوني للمملكة بمثابة قانون كان الأولى أن يعدله البرلمان، موضحا أنه سيتم إدخال المحكمة الدستورية في الموضوع.

وأضاف النائب البرلماني، بوسلهام الديش، عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن قرار الحكومة المتسرع كان يجب إحاطة البرلمان علما به قبل الإقدام عليه، مضيفا أنه كان من الأولى إقناع البرلمان والمغاربة بجدواه قبل تبنيه.

ودعا النائب البرلماني، عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى التراجع عن القرار، قائلا “لقظ تبين أن الحكومة قد أخطأت وليس هناك أي مشكل في أن تتراجع عن قرارها ونطوي الموضوع”.

وطالبت النائبة البرلمانية، رفيعة المنصوري، عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الحكومة بسحب قرار الساعة الإضافية، قائلة “إنكن بتبني القرار لم تحترموا ذكاء المغاربة ولا ذكاء ممثلي الأمة، اليوم كان لزاما على الحكومة أن تأتي وتقول لنا من هي الأطراف التي تتفاوض معها وتجاملها بمثل هذه القرارات العشوائية، ونريد أن نعرف الدراسة ونطلع عليها”.

وقال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر “ليس هذا القرار من سيبعث الفوضى في أوصال المملكة السعيدة”.

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    من بين الاسباب التي ذكرها العثمانيالحفاظ او التقلص من استهلاك الطاقة.وفي نظري العكس هو الصحيح.نحن الان في فصل الخريف ومن بعده فصل الشتاء .فاىوضع يتطلب الات تسخين المكاتب.وبذالك يزيد في استهلاك الطاقة.الابقاء على توقيت غرتيتش زائد ساعة؟قرارغير مدروس وغير مسؤول.وغير مجد.بل هو زيادة معانات الطبقة الكادحة (طالبين معاشهم)

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    يوما عن يوم يتضح انه لاقيمة لاغلبية الشعب ولا لمتطلبات الاغلبية من الشعب.وان الحكومة التي يتراسها(العثماني)امين حزب(العدالة والتنمية)بعيدة كل البعض عن آمال ومنتظرات اغلبية الشعب.وانها لاتسمع ولا تعترف باغلبية الشعب.لقد سئمنا ومللنا .لهاذا فلاداع للكتابة ولا للاستنكار اذ لم تكنهناك اذان صاغية