تقرير “الجماعة”: الفساد والاستبداد يكبلان مسارات التغيير بالمغرب

سجل التقرير السياسي للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان برسم سنة 2018، تكبيل الفساد والاستبداد مسارات التغيير بالمغرب، موضحا أنهما يعرقلان الطموحات الشعبية نحو تنمية شاملة وكرامة إنسانية وحرية حقيقية وعدالة منصفة.

وأضاف التقرير أن الإرادة الشعبية مازالت تعبر وتبدع في أشكال الاحتجاج والرفض وكلها وعي وإصرار على استرجاع حقوقها المهدورة وعلى تحقيق التغيير بالوقوف في وجه المخططات المخزنية التي تصر على الزج ببلدنا في غياهب التخلف والهشاشة والسلطوية.

وأفاد التقرير أن المشهد الحالي يتحكم فيه فاعل مركزي، مضيفا أن هذه الحكومة تعيش أحزابها ووزراؤها على إيقاع عدم الانسجام والمناكفات والملاسنات، فيما قبة البرلمان لازالت أسيرة نمط تقليدي في التدبير والإنجاز.

وانتقد التقرير ما تعيشه المؤسسات الدستورية على المستوى المركزي من سحب للاختصاصات وبطء في الأداء لدى مجالس الجهات، موضحا أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي تم تسويقه كنقلة من أجل التخفيف من التمركز والمركزية ظل مجرد خطاب للترويج الإعلامي.

وهاجم التقرير وضع العطالة الذي والجمود مع التبعية وتقديم الخدمة التي تعيشها الكثير من مؤسسات الحكامة ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج ومجلس المنافسة وغيرها.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من انفتاح الاقتصاد المغربي على العالم وتوقيع المغرب على عدد من اتفاقيات التبادل الحر، مازال المغرب يعاني من ضعف كبير على مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث استمر تدهور عجز الميزان التجاري (188,8 مليار درهم).

وأوضح التقرير أن لوبيات كبرى تحكمت بعد أزمة مصفاة “لاسامير” في كل مراحل السوق بتواطؤ مكشوف من السلطة، مضيفا أن ذلك تسبب في ضياع حقوق عمال هذا القطاع الحيوي بين مطرقة الفساد وسندان الريع رغم النضالات النقابية التي خاضوها.

وأكد التقرير أن مؤشرات التعليم ليست جديدة إلا أنها تحمل دلالة إزاء استمرار التلاعب بهذا القطاع الاستراتيجي في نهضة البلاد، خاصة أن الدولة ماضية في برامجها الارتجالية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا”.

وقال التقرير إن “العرض الصحي خلال هذه السنة عرف استمرارا في التردي إذ لم يعد يخفى على المواطن العجز الواضح في توفير الخدمات الصحية، مما بوأ المغرب الرتبة الذيلية في هذا المجال سواء من حيث الجودة والمعدات أو من حيث تغطية الأطباء والممرضين للساكنة متخلفا بكثير عن دول الجوار”.

ولاحظ التقرير أن “السلطة تواصل سياستها في احتكار الدين وتأميم المساجد واستغلال مداخيل الأوقاف دون مراقبة وتوجيه خطب الجمعة وتسييسها في اتجاه خدمة الاستبداد وتبرير الفساد. كما تستمر في استخدام المساجد وسيلةَ صراعٍ سياسي لتخوين الاحتجاجات وتشويه المعارضين”.

وسجل التقرير “أن الحق في تأسيس الجمعيات لازال خاضعا لمنطق التحكم، ذلك أن المسؤولين يواصلون منع الجمعيات من الحق في النشاط والتأسيس والتجديد، “كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” نموذجا”.

وطالب التقرير بمباشرة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، موضحا أن عكس ذلك يفتح بلادنا على المجهول الذي لا يتمناه أي مواطن حر، داعيا إلى اصطفاف مبني على الحوار والتوافق والوضوح والمسؤولية، بعيدا عن منطق الاحتكار والإقصاء والتفرقة.