المتصرفون يشلون الإدارات العمومية والجماعات الترابية ليومين

يستعد متصرفو المغرب لشل حركة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية يومي الأربعاء والخميس القبل، وذلك في ظل استمرار الحكومة في نهج ما وصفوه بـ”سياسة الإقصاء والتبخيس والتمييز في حق هيئة المتصرفين وتعمدها إفشال الحوار الاجتماعي عبر عرضها البئيس وتحميلها ثمن اختلالات تدبيرها المتراكمة للطبقة العاملة عبر نهج سياسة التفقير، وإضعاف القدرة المعيشية لها، وفي ظرفية تتسم بالاحتقان الاجتماعي الذي تترجمه احتجاجات شرائح متعددة من الشعب المغربي”.

ودعا الاتحاد الذي ما زال مستمرا في تنفيذ برنامجه النضالي الذي أعلن عنه منذ 15 شتنبر 2018، “المتصرفين إلى التحلي بالصبر وطول النفس في مواجهة تعنت الحكومة واستقوائها على المأجورين والموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين”، مشيرا إلى أن “هاته الحكومة تراهن على استنزاف القوى النضالية للاتحاد وعلى طول انتظارها لتسوية عادلة ومنصفة للملف المطلبي وإعادة الاعتبار له في المنظومة الإدارية”، معلنا “بأن رهان الحكومة خاسر وأن المتصرفون مستمرون ومستعدون لكل التضحيات من أجل كرامتهم”.

وأكد الاتحاد، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه “لن يتراجع عن خطه النضالي وعن المطالبة بنظام أساسي عادل وبعدالة أجرية داخل المنظومة الإدارية التي تعرف عشوائية وتخبطا غير مسبوق فيما يخص تدبير مواردها البشرية”، داعيا “كافة المتصرفات والمتصرفين بكل من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني عن العمل”.