الأزمي: “مامفاكينش” ويجب تطبيق توصيات تقرير بووانو حول المحروقات

طالب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي بضرورة تنزيل توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، قائلا “مامفاكينش، ويجب تطبيق توصيات تقرير المحروقات، وذلك مراعاة لمصلحة الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين”.

الأزمي، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، اليوم الأربعاء 1 نونبر 2018، قال إن “التقرير لا يجب أن يكون رهين الرفوف”.

ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى ضرورة الإخراج الفوري لتوصياتها وخاصة تلك المتعلقة بوضع سقف أقصى لثمن البيع ولهامش الربح، مع مراجعة تركيبة الأسعار، بما يضمن ضبط أسعار المحروقات كمادة حيوية واستراتيجية والأرباح المجنية من بيعها في حدود معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطنين.

وأوصى الأزمي بتفعيل مجلس المنافسة، كهيأة دستورية مستقلة مكلفة، بضمان المنافسة الحرة والمشروعة، والشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

وقال النائب البرلماني إن “التقرير لم يدع أبدا لتخفيض الضريبة وإنما أوصى الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى”.

وشدد البرلماني على ضرورة تفعيل كل المؤسسات الدستورية، علاوة على إخراج قانون النقابات والإضراب، منبها إلى تنامي القلق الاجتماعي المتمثل في حركات اجتماعية عرفها الريف وجرادة وزاكورة، بالإضافة إلى حملة المقاطعة لبعض المنتجات الاستهلاكية.

وأوصى الأزمي بتعزيز حرية الصحافة وضمان حرية التعبير، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وترسيخ الخيار الديمقراطي قائلا “لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون استقرار حزبي”.

وزاد: “نسجل بكل أسف أن بعض المحطات والاستحقاقات من مثل انتخابات رئيس مجلس المستشارين تعطي إشارات سلبية عن مسارنا الديمقراطي بما تشكل من امتحان لشعاراتنا حول الديمقراطية واستقلال القرار الحزبي وانسجام المواقف والمواقع”.

وانتقد الأزمي عدم حضور بعض الوزراء إلى البرلمان في الوقت الذي يستجيب فيه البرلمان لطلبات الحكومة، مهاجما الوزير العلمي بالقول “الوزير يجب أن ينتقي كلماته.. ليس هناك تخريب في المغرب”.

وكان رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم”، عبد الله بوانو، قد فجر معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث أكد أن هناك شركات تضاعفت أرباحها ما بين 300 بالمائة إلى 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.

وأكد النائب البرلماني بووانو أن هناك 11 شركة تستورد البترول، وأن 4 شركات تستحوذ على 70 بالمائة من السوق، موضحا أنه إذا تم جمع هوامش ربح هذه الشركات سنجد أنها حققت عشرات مليارات الدراهم من الأرباح.