مجلس السلطة القضائية يطالب بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة

طالب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز استقلالية المجلس، بالإضافة إلى تخويله صلاحيات واسعة في مجموعة من المجالات، قصد تحسين الظروف المادية وتجاوز الإكراهات والمعوقات البشرية والمادية التي واجهت المجلس.

ودعا تقرير مجلس “فارس” بمراجعة القانون التنظيمي للمجلس لتعزيز استقلاله خاصة في ما يرتبط بتدبير وضعيات القضاة وأجورهم وتوفير ميزانيات فرعية لمختلف محاكم المملكة، علاوة على إشراك المجلس في وضع الخريطة القضائية.

وشدد التقرير على إشراك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في جميع مراحل إعداد ميزانية تدبير المحاكم، بالإضافغة إلى إعادة النظر مستقبلا في التنظيم الهيكلي للمجلس على ضوء الدروس المستوحاة من تنزيله العملي.

وحث التقرير على إشراك المسؤولين القضائيين في تحديد إستراتيجية تدبير ميزانية المحاكم من خلال مساهمتهم في تحديد الأولويات والوسائل الأساسية لتحقيقها، إلى جانب إشراك المسؤولين القضائيين في تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية وبلورة إستراتيجية للتوظيف.

وأوصى التقرير بتخويل المجلس كامل الصلاحية لإعداد إستراتيجية التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والمسؤولين القضائيين والإشراف على تنزيلها، وسن آلية عملية مستدامة للتواصل مع القضاة ومع المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم ومع نقابات مساعدو القضاة وخاصة نقباء المحامين ومع وزارة العدل ووزارة المالية.

يذكر أن السلطة التشريعية عرفت حالة من الشد والجدب مع السلطة القضائية تجلت تداعياتها في إجماع الفرق البرلمانية على رفض عرض ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب غياب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، لكن الفرق قبلت بعد تلقيها وعودا بحضوره في 2020 لعرض ميزانيته الفرعية.

وانتقدت أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كيفية فهم المجلس لقضية الاستقلالية، موضحين أن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم نص القانون على استقلاليتهما إلا أن المجلسين يحضران لعرض ميزانيتهما، مشددين على أن المجلس لا يجب أن يرى نفسه فوق الرقابة.