طالب النائب البرلماني محمد أبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة الحالية إلى التفكير جديا في إحداث منصب وزير الجمارك، وفصله عن وزارة المالية، في الوقت الذي يدر هذا القطاع مالية جد محترمة على خزينة الدولة، قدرها أبودرار بما يقارب عشرة آلاف مليار سنتيم سنويا.
وقال أبودرار في تدوينة له على جداره الفايسبوكي “ونحن نناقش هذه الأيام مشروع قانون المالية، استوقفتني كالعادة ملاحظة تكررت كثيرا رغم تعاقب وزراء المالية، وهي أنه عند مناقشة موضوع الضرائب والجمارك نصطدم بفراغ معرفي كبير للمعطيات والقوانين، المؤطرة لهذين المجالين، وبدرجة أكبر كل ما يتعلق بالجمارك، لدرجة أن بعض أجوبة ممثلي الحكومة حول هذا القطاع توضح أن (السيد داز تما بالليل)، رغم أن المدير العام للجمارك ما فتئ يهمس الأجوبة للوزير عند كل سؤال”.
وطرح أبودرار تساؤلا على الحكومة، قائلا “لماذا لا يخصص قطاع حكومي خاص بالجمارك عوض إلحاقة كإدارة عادية تابعة لوزارة المالية المثخمة أصلا بالإدارات؟ وإذا كانت الجمارك مسؤولة عن تنافسية التجارة الوطنية في علاقتها بالتجارة الخارجية، خاصة وأنها هي الدركي الحامي والمشرف على كل ما يدخل ويخرج من وإلى التراب الوطني من بضائع، أفليس من الأجدر إلحاقها كقطاع وزاري بوزارة التجارة الخارجية؟”
وأورد أبودرار مثال دولة تركيا، التي استمدت قوتها العالمية، من خلال تخصيص قطاعي الجمارك والتجارة بوزارتين، يقول بهذا الصدد “في تركيا مثلا، والتي يحلم البعض بالمشي على أثرها، رغم شساعة الفوارق، اللهم في تشابه أسماء الحزب الحاكم فقط، نجد أن هناك قطاعا وزاريا يسمى: وزارة الجمارك والتجارة، ولمن لا يعرف المارد التركي أقول أن قوته تأتي في ضخامة مبادلاته التجارية، التي بوأتها عضوية الاقتصادات الأكثر تطورا في العشرين سنة الأخيرة، إضافة للكثير من الدول على امتداد القارات الخمس، خصصت للجمارك قطاعا وزاريا مستقلا، نظرا لأهميته وتأثيره على اقتصاداتها، كالتايلاند، ماليزيا، استراليا، هولندا، كندا”.
وناشد أبودرار القائمين على تسيير الشأن العام، بضرورة اعتماد الحكامة، وكتب قائلا “اعتقد أن الحكامة الجيدة في تدبير اقتصاد المملكة، تستدعي إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية مع ما يتناسب وانفتاح المغرب على المحيط الخارجي، خاصة أن عدد إداراتها الكبير وأهميتها في تدبير أمور الدولة، تستدعي العمل على كل ما من شأنه الرفع من نجاعة الأداء بأقل قدر ممكن من البيروقراطية الإدارية”.
وزاد “مطلب إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية، يستدعي أكثر النظر في تشكيلة الحكومة الحالية المتخمة بكتابات الدولة العاطلة، والعمل على إخراج قطاعات وزارية تهم أقطابا ثقيلة، لتدبير مختلف أمور البلاد، عوض تقسيم الحقائب ترضية لمخرجات الصناديق وجشع ديناصورات الانتخابات”.
اترك تعليقاً