منتدى حقوقي يطالب بوقف عرقلة الإدارة لحرية تأسيس الجمعيات

طالب منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بنبذ كل الممارسات السلبية التي تعرقل حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وضمان الرقابة القضائية على سلوكات الإدارة، علاوة على تعزيز دور القضاء الإداري كآلية مهمة لحماية حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي، مع إعادة النظر في مسطرة تأسيس الجمعيات وتبسيطها، وفتح نقاش حول المسطرة المنصوص عليها في مسودة مشروع القانون الجمعيات.

وشدد بيان للمنتدى توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على وقف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على وضع آليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الترافع من أجل وضع نظام محاسبي ومالي خاص بالجمعيات وقانون التطوع؛ ورفع كل أشكال الحيف والتضييق والمنع الممارس في حق بعض الجمعيات بالجهة، مع رفض إخضاع الجمعيات لنظام ضريبي أسوة بشركات في ما أتى به مشروع القانون المالي لسنة 2019.

دعا المنتدى الدولة لملائمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق والحريات وتقييم مدى إعمالها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وتعزيز آليات الحكامة والديمقراطية التشاركية لتحقيق التنمية المنشودة على المستوى المجالي والترابي، مع التأكيد على أن ممارسة الحريات العامة يخضع لنظام التصريح؛ وليس لنظام الترخيص.

وأوصى المنتدى بضرورة تقييد مفهوم النظام العام الذي تتخذه السلطات العمومية كذريعة لمنع ممارسة حرية التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تدعو لها بعض التنسيقيات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، داعيا الإدارات العمومية إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية المرتبطة بالحريات العامة والحقوق.

يذكر أن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان نظم دورة تكوينية حول قانون الجمعيات والتجمعات العمومية، يومي السبت والأحد 17/18 نونبر 2018 بتزنيت، وذلك في إطار مشروع “ترافع” لتفعيل التدابير المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الحكامة والديمقراطية بأقاليم جهة سوس ماسة، بشراكة ودعم من الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسة الأورمتوسطية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمشاركة 30 عضوا ممثلين لهيئات مدنية وحقوقيين وصحافيين.