مجتمع

الدرويش: منظومة التعليم تطورت بعد 2000 .. وست اختلالات تعيق القطاع

قال رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين محمد الدرويش، إن مسار منظومة التربية والتكوين خلال العقدين الأخيرين عرف تطورا، وذلك بعد سنة 2000، أي بعد تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرورا بالمخطط الاستعجالي لسنة 2009 والذي شهد لأول مرة في تاريخ المغرب التربوي توقيع عقود اتفاق بين الحكومة والجامعات.

وأبرز الدرويش، الذي كان يتحدث في ندوة علمية بمناسبة افتتاح القاعة الكبرى للمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن توقيع عقود اتفاق بين الحكومة والجامعات ساهم في تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي، مسجلا في مقابل ذلك، أنه في السنوات الأخيرة تناسلت مظاهر تراجع الحكامة داخل الجامعات.

وشدد على أن منظومة التربية والتكوين عرفت، بالرغم من بلوغ عدد تلاميذها وطلابها قرابة عشرة ملايين متمدرس، تقدما وتطورا بلغ مستويات تمثيلية هائلة في مجموعة من المعارف، مضيفا أن “هذا لا يمنع من رصد مجموعة من الاختلالات ومكامن الضعف في تدبير الحكامة”، مؤكدا أن تلك الاختلالات تتمظهر في ستة مجالات.

وأوضح أن تلك المجالات تتمثل في الحكامة الإدارية والمالية والبيداغوجية والعلمية والتواصلية والمجالية، مبرزا أن هناك ضعفٌ في مجموعة من المجالات و انعدامها في أخرى، ممثلا لذلك بـ “غياب مهمة المدير الإداري والمالي في الأكاديميات والجامعات والمؤسسات، وضعف التواصل وهو ما يسبب في اختلاق مشاكل في كل المستويات من مثل قضايا المباريات والتعاقد والترقيات وسيرورة الحوارات الاجتماعية”.

كما رصد وجود تعددٍ في القطاعات والمؤسسات المهتمة بالبحث العلمي، كما يتسبب في هدر الطاقات والإمكانات المادية والمالية دون التمكن من تقدم المغرب في هذا المجال، وذلك بالإضافة إلى انعدام الحكامة المجالية أو الترابية، وهو ما يفسر أن جامعة ابن زهر مثلا ممتدة على خمس جهات فيما تتواجد جامعتين بجهة الرباط ويتعلق الأمر بجامعتي محمد الخامس بالعاصمة وابن طفيل بالقنيطرة.

وأضاف أنه من بين الاختلالات التي تعيق تطور قطاع التعليم العالي هو عدم تقديم الرؤساء والعمداء ومدراء الأكاديميات والمديريات المنتهية مدد مسؤولياتهم لتقارير كما يحددها القانون، وهو أمر يوحي بعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا أيضا وجود صعوبة تدبير مجالس الأكاديميات والجامعات لدى مجموعة من المدراء والرؤساء بسبب أعدادها وطريقة تكوينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *