ندوة بزاكورة تنتقد التوظيف بالتعاقد وتكشف عيوبه وثغراته القانونية

سلطت ندوة نظمتها التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بزاكورة، تحت عنوان “التعاقد والمصير المجهول قراءة نقدية في النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”، أمس الأحد، على العيوب والثغرات القانونية في نظام التوظيف بالتعاقد.

الندوة التي عرفت مشاركة كل من محمد سعيد فائز محامي بهيئة مراكش، والعربي الحافيظي عضو السكرتارية الوطنية لـ”أطاك” المغرب، استهلها المنسق الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عمر الكاسمي، بكلمة أحاط فيها بالسيرورة التاريخية التي مر منها قطاع التعليم بالمغرب خاصة ما ارتبط بقضايا التوظيف.

وجرد المحامي محمد سعيد فائز، كافة العيوب والثغرات القانونية في نظام التوظيف بالتعاقد حيث عقد مقارنة بينه وبين نظام الوظيفة العمومية والمراسيم والقوانين المرتبطة بمدونة الشغل وخلص إلى أن “نظام العقدة هو نظام سخرة مجحف قانونيا وحقوقيا، والتخلص منه لن يكون إلا بوسيلة واحدة هي النضال ففي النهاية الحقوق تنتزع ولا تعطى”.

وشدد المحامي المذكور خلال مداخلته بالندوة، على أنه “يستحيل تصنيف الأستاذ المتعاقد باعتباره لا ينتمي لفئة الأعوان ولا لفئة الخبراء التي يشملها مرسوم رئيس الحكومة المنظم للتشغيل بالتعاقد”.

وبدوره، أشار ممثل التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يونس لمباركي في مداخلة تحت عنوان “كيف فرض علينا التعاقد؟” بشكل مفصل إلى الأسباب التي أدت إلى التشغيل بنظام العقدة في التعليم، جيث أكد أن ذلك جاء تنزيلا لإملاءات البنك الدولي وغيرها من الإملاءات الدولية الأخرى.

وعزا لمباركي الأمر، كذلك إلى ما أسماه بـ”الأسباب السياسية التي شكلت أرضية خصبة لتطبيق هذا النظام ناهيك عن الأسباب الاقتصادية التي يمر منها المغرب والتى لا تخفى على أحد بإضافة إلى الأسباب الأيديولوجية”.

ومن جهته، أشار العربي الحافيظي عضو السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب، إلى أن “العلاقة بين العمل بالتعاقد والسياسات العمومية للبلاد مرتبط بعلاقة الدولة بالمؤسسات المالية والتجارية وخضوعها لهذه المؤسسات خاصة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى بسط سيطرتها على قطاع التعليم مستقبلا، وما تطويع القوانين وأنظمة التشغيل إلا خطوة ماكرة تسير في هذا الاتجاه الذي ينبئ بمستقبل مظلم ومخيف ينتظر التعليم بالمغرب”.