الخورجة.. طريقة جديدة لصرف أجور أعوان السدود والمحطات الهيدرولوجية

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أنها اختارت نمط “الخورجة” كإطار يمكن وكالات الأحواض المائية من الحفاظ على مناصب شغل الأعوان الموسميين، والاستمرار في أداء أجورهم على الرغم من الكلفة المالية المرتفعة لهذه العملية مقارنة بالوضعية السابقة، وذلك بعد عدة مشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين.

ودعت وزارة عبد القادر اعمارة في بلاغ لها “من بقي من هؤلاء العمال الموسميين إلى الانخراط في هذا النظام ضمانا لاستمرارهم في عملهم وصونا لحقوقهم وفي مقدمتها حصولهم على أجورهم التي يرفضون استلامها”.

وأوضحت الوزارة أنها “حرصت على صياغة دفاتر تحملات تضمن استفادة المعنيين بالأمر من حقوقهم الاجتماعية والمالية، وكذا استقرارهم في عملهم مع شركات المناولة، وهو ما سيساهم في تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، تحت مراقبة ومتابعة وكالات الأحواض المائية التي ستحرص بشكل صارم على ضمان احترام قانون الشغل في إطار تشغيل هذه الفئة؛ و ضمان التزام شركات المناولة بحق الأجراء في الاستفادة من الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والرخص”.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الوكالات “ستحرص على ضمان انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من الأقدمية والتغطية الصحية؛ وإلزام شركات المناولة بعدم تسريح العمال أو نقلهم أو تعويضهم إلا في الحالات التي تؤطرها المقتضيات التي ينص عليها قانون الشغل، وبعد موافقة وكالة الحوض المائي المعنية؛ وكذا تغطية مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية وهو ما شجع أغلب هؤلاء العمال على الانخراط في هذا النظام”.

وأضافت الوزارة أن فئة الأعوان الموسميين التي تشتغل في المحطات الهيدرولوجية ومنشآت السدود على الصعيد الوطني تعد من بين الفئات التي لجأت إليها الوزارة منذ سنوات لأداء مهامها، لافتة إلى أن الإدارات المتعاقبة حرصت على اختيار أغلب العمال الموسميين من أبناء المنطقة المجاورة للسدود والمحطات الهيدرولوجية مساهمة منها في إنعاش الشغل محليا.

يُشار إلى أن تشغيل هؤلاء العمال في إطار الشساعة الاستثنائية يتيح لهم الاستفادة من الحصول على الأجر والتصريح لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وفقا للمساطر الجاري بها العمل، لكنه اعتبارا لكون المحطات الهيدرولوجية والسدود أصبحت بمقتضى القانون تابعة لوكالات الأحواض المائية، فقد أضحى يتعذر على هذه الوكالات تشغيلهم عن طريق الشساعة الاستثنائية، وهو ما دفع بعد مشاورات إلى اختيار نمط الخورجة، وفق البلاغ.

وترى الوزارة أنه “في إطار حرصها وتتبعها لهذا الموضوع عن كثب، عن الالتزام التام لوكالات الأحواض المائية (10 وكالات) بمواصلة مسلسل الحوار المفتوح مع العمال الموسميين بخصوص هذا الملف بهدف شرح مختلف جوانبه والأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، كل الاقتراحات المنسجمة مع القانون من أجل ضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف عملها وضمان استقرارها المهني”.