“المتعاقدون” ببني ملال يتحدون بلاغ الأكاديمية ويحتشدون أمام مقرها

على الرغم من بلاغ أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، الذي وصفته أوساط نقابية بالتهديدي، بعد أن أشارت فيه إلى أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخلين بواجبهم المهني، نظمت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صباح اليوم وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بالتماطل الذي تنهجه الأكاديمية في الاستجابة لمطالب التنسيقية.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية طالبوا من خلالها الجهات المسؤولة تسريع تسوية وضعية الأساتذة الثمانية الذين لم يتوصلوا بأجورهم لأزيد من 15 شهرا، فضلا عن تسوية الوضعية المادية لفوج 2018.

في السياق ذاته، قال مسؤول بلجنة الإعلام التابعة للتنسيقية في تصريح لجريدة “العمق”، إن وقفة اليوم تأتي للمطالبة بانصاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة، معتبرا الحضور المكثف لهذه الوقفة بمثابة رد واضح على البلاغ التهديدي للأكاديمية، وفق تعبيره.

وبخصوص ما أشار إليه بلاغ الأكاديمية، فقال المتحدث إنه لم يأت بجديد، موضحا أن نفس الكلام يكرره مدير الأكاديمية منذ تحمله المسؤولية دون نتائج تذكر على أرض الواقع، وفق تعبيره.

واعتبر المتحدث أن إصدار البلاغ بتلك الطريقة دليلا على عدم رغبة الأكاديمية في إيجاد حل لملف هذه الفئة، وطالب الأكاديمية بإيجاد حلول منصفة بدل سياسة الهروب إلى الأمام، مشيرا إلى أن التنسيقية تعتبر نفسها جزء من الحل وليست جزء من المشكل، وفق تعبيره.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال قد أصدرت يوم الخميس بلاغا، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، شددت من خلاله على “حرصها على ضمان حقوق أطر الأكاديمية من هيئة التدريس، والعمل على الارتقاء بوضعيتهم، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهم، والذي يمكنهم من جميع حقوق الموظف”.

وأشارت الأكاديمية إلى أنها “لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حق كل من أخل بواجبه المهني، ضمانا للزمن المدرسي، ولحق المتعلمين والمتعلمات في التمدرس والتحصيل الدراسي”.

وجاء البلاغ بعد إعلان التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة، خوضها إضراب جهوي لأربعة أيام يومي 30 نونبر الجاري و1 دجنبر، ويومي 5 و6 دجنبر الجاري، مع وقفة احتجاجية يوم السبت 1 دجنبر أمام مقر الأكاديمية، كخطوة تصعيدية ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال بسبب عدم رغبتها في معالجة كل القضايا العالقة، وفق بيان للتنسيقية.