“الاطار” يخرج مديري بني ملال خنيفرة للاحتجاج

تنفيذا لبرنامجها الاحتجاجي، نظمت أطر الإدارة التربوية بجهة بني ملال خنيفرة، أمي الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، للرد على ما أسماه المحتجون غياب “حوار حقيقي” مع وزارة التربية الوطنية، وللضغط على وزارة “أمزازي” للاستجابة للملف المطلبي لجمعيات مديرات ومديري التعليم العمومي بأسلاكه الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي في شموليته وعلى رأسه مطلب الإطار.

وفي السياق ذاته قال رئيس جمعية مديري التعليم الثانوي بجهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب الوطني للجمعية ذاتها، أحمد الرتالي في تصريح لجريدة “العمق” إن الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم راجع بالأساس إلى إغلاق الوزارة لباب الحوار ونهجها سياسة صم الآذان، رغم رغم كل المحاولات التي قام بها التنسيق الثلاثي.

وأشار “الريتالي” في التصريح ذاته إلى ان احتجاجات أطر الإدارة التربوية جاءت للمطالبة بإحداث إطار إداري خاص بكافة اطر الادارة التربوية الادماج في اطار متصرف تربوي منذ تاريخ أول اسناد وبدون قيد او شرط، وفتح الأفق المهني لأطر الادارة التربوية بإحداث منصب مفتش إداري وتخصيص حصة عادلة للمديرين عند إسناد مناصب المسؤولية بالإضافة إلى التدقيق في مهام المدير وباقي اطر الإدارة التربوية، وفق ما صرح به.

كما دعا إلى إشراك أطر هيئة الإدارة التربوية في لجن التفتيش و المراقبة والافتحاص و في المشاريع التربوية وفي التخطيط والبرمجة و في التكوين و التأطير و الإقرار على صعيد المديرية و الأكاديمية، فضلا عن تمكين أطر هيئة الإدارة التربوية من التحول من السلك التأهيلي إلى السلك الإعدادي او الابتدائي أو العكس تبعا لإطاره الأصلي، وضرورة تمثيل أطر هيئة الإدارة التربوية في اللجان الثنائية.

وكانت جمعيات مديرات ومديري التعليم العمومي بأسلاكه الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي قد أعلنت في بيان سابق مقاطعتها جميع اللقاءات والاجتماعات والأنشطة التي تدعو إليها الوزارة ومصالحها الخارجية، بالإضافة إلى “مقاطعة المديرين لجلب وإرسال البريد الورقي والالكتروني، مع “عدم قبول تكليفات تسيير مؤسستين تعليميتين، وتعويض الخصاص بالثانوي الإعدادي والتأهيلي من رؤساء المؤسسات من طرف الناظر والحراس العامين”، كما أعلنوا رفضهم تأطير وتكوين متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وقال التنسيق الثلاثي، في البيان ذاته، إن “المديرين سيكتفون باستقبال لجان تتبع الدخول المدرسي والتعامل معها في حدود ما يسمح به القانون، فضلا على الرد عن المكالمات الهاتفية الواردة من مكاتب المديرية، دون إعطاء المعلومات الإدارية، ومطالبة المعنيين بالأمر بموافاة المؤسسات بالمراسلة كتابة وأخد الرد من عين المكان”.