نقابة: التوقيف والإفراغ ينتظر محتلي السكن الوظيفي بجهة بني ملال

قالت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال خنيفرة، إنها اتفقت مع أكاديمية الجهة على ضرورة تسريع المساطر القانونية لإفراغ السكنيات المحتلة، مشيرة إلى أن الأكاديمية ستعمل على تسخير القوة العمومية بالنسبة للمحتلين غير الممارسين واتخاذ إجراءات يصل إلى حد التوقيف عن العمل للمحتلين الممارسين.

وطالب التنظيم النقابي ذاته، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الأكاديمية بإجراء حركة انتقالية جهوية وإقليمية لرفع الحيف عن المتضررين من “النتائج الكارثية” للحركة الانتقالية الوطنية مع إشراك جميع أطر التدريس بما فيهم الذين فرض عليهم التعاقد، وفق ما أورده البلاغ.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقاء جمع النقابة مع مدير الأكاديمية الثلاثاء الماضي، على تسريع عملية تسوية كافة المتأخرات والتعويضات الخاصة بمختلف الفئات، فضلا عن تعميم التعويضات العينية على مسيري المصالح المادية والمالية.

وأفاد بلاغ الجامعة أن مدير الأكاديمية أكد خلال اللقاء أنه تمت المصادقة على مستحقات المساعدين التقنيين المتعلقة بالاقتطاع المزدوج في الميزانية التعديلية للأكاديمية برسم السنة المالية 2019.

وبخصوص أعوان الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، فقد طالب المكتب الجهوي باستحضار الجانب الإنساني والاجتماعي مع هذه الفئة، مشددا على ضرورة إبرام الصفقات في مواعيدها.

وختم المكتب النقابي بلاغه بتأكيده على أن اللقاء الذي عقده مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة مع خمس نقابات يوم 27 نونبر الماضي لم يكن بطلب منها كما جاء في بلاغ للأكاديمية، بل تم استدعاؤه للحضور إليه.