دكاترة يدعون للإحتجاج ضد “التجاهل والتيئيس” ويطالبون برد الاعتبار

دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المكون من النقابات الست الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، في بيان توصلت العمق بنسخة منه، كافة الدكاترة إلى المشاركة المكثفة والقوية في مسيرة الاحتجـاج الوطني بالرباط، وذلك يوم الأحد 16 دجنبر الجاري انطلاقا من مقر الوزارة بباب الرواح في اتجاه البرلمان.

وقال التنسيق النقابي ذاته إن هذه الخطوات تاتي بسبب “استمرار الوضع القاتم في ظل نقاشات ماراطونية مغشوشة لا تستحضر مبدأ تثمين الرأسمال البشري، وتكرس الإقصاء الممنهج لهذه الفئة، وتحرمها من وضعها الطبيعي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية” بسبب مباريات صورية كشفت كل التقارير أنها موضوعة على مقاس أسماء بعينها في تخصصات محدودة، والإصرار على تحميل خزينة الدولة نفقات مالية متزايدة جراء سياسة التعاقدات المستمرة، وفق تعبير البيان.

وطالب التنسيق النقابي من خلال بيانه بإدراج ملفه المطلبي ضمن أجندة مشروع النظام الأساسي الجديد لأسرة التربية والتكوين في أفق إحداث إطار أستاذ باحث على غرار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه، ووقف ما أسماه البيان ” نزيف هدر كفاءات دكاترة الوزارة”، والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والبيداغوجية لصالح بناء الوطن، يضيف البيان ذاته.

وذكر البيان تمسك دكاترة وزارة التربية الوطنية بالمذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الست يوم 22 غشت 2017 من أجل الطي النهائي والمنصف لملفهم؛ داعيا الوزارة للالتزام بتعهداتها من خلال تحويل إطار كافة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي داخل وزارتهم نفسها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واستثمار مناصبهم المالية أسوة بالأفواج السابقة.

وختم التنسيق النقابي بيانه بإعلان عزمه خوض برنامج نضالي مفتوح على كل الاحتمالات تنديدا بسياسة التجاهل والتيئيس المقصودة ومقاربة الترقيـع، وتكريس الحـوارات المغشوشــة دون أفق عمليٍّ مُجدٍ، وفق لغة البيان.