وصفت شخصيات حقوقية وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بـ”المتردية”، سواء على مستوى الحقوق الأساسية أو على مستوى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنها لا تخفي بعض المكتسبات المتعلقة أساسا بصدور مجموعة من القوانين والتشريعات المؤطرة لواقع حقوق الإنسان والحريات العامة، وتفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان سواء من خلال الاستعراض الدوري الشامل.
وقال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، “أعتقد أن هذه السنة كانت سنة محاكمات، وسنة إصدار أحكام جائرة في حق العديد من نشطاء الحركات التي عرفتها سنة 2017، وهذه الأحكام للأسف ترخي بظلال قاتمة على وضعية حقوق الإنسان وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب يضيق صدره من حرية التعبير ومن الانتفاضة ضد التهميش وضد الحكرة والاختلالات الكبرى التي يعاني منها الشعب المغربي”.
وأوضح الناشط الحقوقي خلال تحليله لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب بعيون الممارس الحقوقي أن “الحكومة قامت بمجموعة من التدابير التي يمكن اعتبار أنها لم تمض في اتجاه خدمة الجانب الاجتماعي للفئات العريضة من الشعب المغربي التي تئن من وطأة الفقر والضيق الاقتصادي والاجتماعي”، قائل “أعتقد أن المغرب أخلف موعده مع الوعود التي قطعها مع نفسه”.
وقال رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد العلي حامي الدين، “نحن في المنتدى نُقيّم واقع حقوق الإنسان بالمغرب من ثلاثة مستويات، المستوى الأول هو المرتبط بالتشريعات والقوانين المؤطرة لواقع حقوق الإنسان والحريات العامة، وهذا المستوى يمكن أن أقول حصل فيه تطور، المستوى الثاني هو تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان سواء من خلال الاستعراض الدوري الشامل أو ما يتعلق بتقارير المعاهدات، على هذا المستوى أيضا يمكن أن نسجل أنه في السنوات الأخيرة المغرب بدأ ينتظم في تقاريره نسبيا وبدأ هناك حضور قوي للمجتمع المدني في ما يتعلق بالتقارير الموازية”.
وزاد الفاعل الحقوقي، “المستوى الثالث هو واقع حقوق الإنسان على الأرض وفيه مد وجزر، يمكن أن أقول أنه في السنة الأخيرة عشنا على مستوى الجزر، وفي السنوات ما قبل الأخيرة كان هناك مد. هذه السنة بالخصوص تميزت بمحاكمات لعدد من المواطنين إما الذين شاركوا في احتجاجات ذات طبيعة سلمية وسجلت فيها بعض التجاوزات، لكن الأحكام الصادرة من القضاء كانت قاسية جدا، وهناك متابعات لصحافيين من قبيل المهدوي وبوعشرين”.
من جهته، رأى رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بوبكر لركو، أن وضعية حقوق الإنسان خلال هذه السنة اتسمت بإيقاعيين، قائلا “نسجل بقلق مآل محاكمات نشطاء الريف وجرادة ولكن ننتظر المرحلة الاستئنافية، وفي المقابل نسجل بعض الايجابيات التي نعتز بها خاصة صدور مجموعة من القوانين والمصادقة عليها، خاصة القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتضمن ثلاث آليات”.
وزاد الحقوقي “بطبيعة الحال هناك حريات كبيرة، ولكن مازلنا لا نتحكم فيها، فالنخبة لم تستوعب بعد أين نحن”، موضحا أن وسائل الاتصال والإعلام الالكتروني والمواقع الاجتماعية شجعت الناس على التحرر من الخوف الذي كان لدى الحقوقيين في السبعينات والستينات، قائلا “ولكن تقنين كل هذه الأشياء، وأين تمس هذه الحريات الأشخاص في ذواتهم؟ وأين تمس الشخصية العمومية؟ لا يوجد حولها نقاش”، موضحا أن من الايجابيات تنظيم مجموعة من التظاهرات في سلام.
ووصف رئيس العصبة المغربية لدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، الواقع بـ”المأساوي”، قائلا “واقع مأساوي وشهد مجموعة من التراجعات والترديات لا على مستوى الحقوق الأساسية (الشغل، السكن، الصحة، التعليم)، ولا على مستوى الحق في التنظيم والتظاهر وحرية التعبير، مع الأسف المغرب شهد المغرب هذا التراجع”.
وزاد “يمكن أن نركز على الحقوق التي تناولناها، محاكمة الصحفيين ومتابعتهم بملفات نراها من وجهة نظرنا أنها مفبركة لمحاولة إخراس أصواتهم في ما يتعلق بالحق في التظاهر والحق في التنظيم، ونسجل كما تسجل مجموعة من جمعيات المجتمع المدني عدم تطبيق القانون المنظم للحريات العامة، فمجموعة من فروعنا وفروع منظمات أخرى لا تحصل لا على وصل الإيداع المؤقت ولا النهائي، بل في حالات كثيرة نجد التضييق على اللجان التحضيرية التي تشكل من أجل التأسيس كما حدث لنا في مدينة السمارة، وهذه إشكالات كبرى تُعاش داخل الوضع الحقوق في المغرب بالإضافة إلى جانب آخر وهو أننا نشكك في التزام القضاء باستقلاليه”.
اترك تعليقاً