نقابة تستنكر “فوضى” جامعة أكادير وتدعو للتحقيق في “خروقات” بالماستر

استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، ما وصفه بـ”الفوضى الهدامة” التي تعيشها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، كما طالبت بإجراء تحقيق حول “خروقات” بسلك الماستر، معلنا تنظيمه وقفة احتجاجية أمام عمادة الكلية يوم الاثنين المقبل.

وأدانت النقابة المذكورة في بيان صادر عن مكتبها الجهوي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تعرض رئيسة شعبة القانون بالكلية للتهديد من طرف منسق إحدى شعب الماستر الذي وصفته بـ “الماستر المدلل”، بـ”الاستقواء بالقضاء” بسبب امتناعها عن التوقيع على ملف الماستر الذي يشرف عليه بسبب عدم تقديمه إلى الشعبة لإبداء الرأي فيه.

وهاجمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير في بيانها، عمادة الكلية ورئاسة جامعة ابن زهر، معتبرة أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعيش “موجة من تفشي الفوضى والفساد وضرب المكتسبات والقوانين داخل الجامعة العمومية”.

وأدانت ما وصفته بـ”السلوكات غير المقبولة” من طرف منسق الماستر موضوع الخلاف، وكذا “عدم امتثاله للأعراف والقوانين المنظمة للمؤسسات الجامعية”، معلنة تضامنها مع منسقة شعبة القانون في التهديد الذي تعرض له داخل مكتب العميد بوجود مفوض قضائي، حسب ما أكده البيان.

ودعت النقابة عميد الكلية إلى الدعوة إلى انعقاد مجلس تأديبي في حق المنسق لرد الاعتبار لرئيسة شعبة القانون، وتحمل مسؤولياته في حمايتها طبقا لمقتضيات المادة 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على “يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بأعمالهم”.

كما دعا مكتب النقابة في البيان ذاته، الوزارة الوصية على القطاع للتدخل من أجل وضع حد لما أسماه “الاعتداء على الحرم الجامعي، والاستقواء بجهات قضائية، وملاحقة أعوان القضاء لطاقم التدريس في مدرجات وقاعات التدريس ومكاتب المسؤولين لمن كانوا بالأمس ومازالوا أساتذة لهيئة التدريس”، على حد تعبيره.