الطابع الاجتماعي لميزانية 2019 مجرد شعار حكومي للاستهلاك

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 12 دجنبر 2018، أن تبشير الحكومة بكون مشروع قانون المالية 2019، هو مشروع اجتماعي يبقى مجرد إعلان نوايا وشعار مستهلك تكذبه ثنايا هذا المشروع الذي لا يحمل من الطابع الاجتماعي سوى الاسم، في ظل تخبط الحكومة والعجز البين عن مواجهة المشاكل والصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتي تنعكس للأسف سلبا على كل ما هو اجتماعي.

وأوضحت مداخلة الفريق خلال مناقشة الميزانيات الفرعية، أنه في ما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن الصناعة الوطنية ما تزال تعاني من عدة صعوبات لا يجيب عنها مشروع الميزانية بشكل ملموس، مسجلا صعوبة إدماج الفاعلين الصغار في المجال الصناعي، وضعف انخراط الفاعلين المحليين وغياب التكامل والتعاون بينهم، وغياب الاندماج والتكامل في بنية المنظومة الصناعية الوطنية.

وأكد الفريق أن ضعف وهشاشة القطاعات الإنتاجية ينعكس بشكل مباشر على القطاعات الاجتماعية في ظل عجز الحكومة عن ابتداع حلول مبتكرة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون، مسجلا، في هذا الإطار أن قطاع التربية الوطنية أصبح يعيش أزمة بنيوية، كما أن التطبيق الفعلي للرؤية الإستراتيجية (2015/ 2030) ما يزال يعرف بعض التردد حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي تحدث عن أزمة التربية واعتبرها أزمة بنيوية وأخلاقية.

وأوضح الفريق أن التأثير السلبي للفوارق الترابية بين النمطين الحضري والقروي والتي تظهر بوضوح في نسبة متابعة التلاميذ للدراسة بكل من التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بالمجال القروي، إذ تعتبر نسبة 40,22% بالنسبة للجنسين وكذا نسبة 33 % بالنسبة للإناث مقلقة، وما يقلق أكثر هو نسبة المنقطعين بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، خاصة بالنسبة للذكور إذ تصل إلى 12 بالمائة..

وسجل فريق الأصالة والمعاصرة أن هذا القطاع يتخبط في أزمة بنيوية حادة عصفت بآمال المغاربة في تملك منظومة صحية قوية ومتكاملة تعمل على تحسين المستوى الصحي للمواطنين، وهي أزمة تمتد وتطول مختلف مستويات الحكامة، والتدبير والتسيير، سواء على المستوى المركزي وفي أغلب المستشفيات العمومية آو على المستوى الجهوي والمحلي في حالة توفرها مما يؤدى إلى توسيع وتعميق الفجوة والتباينات المجالية والاجتماعية في ولوج الخدمات الصحية.