سياسة

إحرشان: الإسلاميون أكبر مستفيد من العزوف الإنتخابي لهذا السبب

أحمد الهيبة صمداني/ صورة: أيوب الطاهري – أكادير

قال الباحث والأستاذ في القانون العام عمر إحرشان، إن “التناقض الذي تعيشه ظاهرة التراجع لدى الأحزاب، والنجاح الذي عرفته الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بعد الربيع العربي 2011، مرده إلى مجموعة من العوامل؛ كونها لا تختزل مشروعها في القانون المرجعي للحزب، فكلها لها امتداد دعوي يعطيها عمق مجتمعي مهم جدا، وهذا ما لاحظناه عند العدالة والتنمية مع حركة التوحيد والإصلاح، وفي مصر مع الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور مع الجبهة السلفية”.

وبين عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في الندوة الحقوقية الوطنية التي نظمها ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديموقراطية (ADHD)، السبت المنصرم بكلية الحقوق أكادير، أن “أكبر مستفيد من العزوف الإنتخابي هم الإسلاميون، لأنهم بعزوف المواطنين، فإن هذه التنظيمات (المنخرطة في مؤسسات الدولة) لها كتلة ناخبة منضبطة”، مبرزا أن مفهوم الانتماء داخل التنظيمات الإسلامية له مقتضيات كثيرة مقارنة مع غيرها من التنظيمات. وزاد “فبالتالي من له كتلة ناخبة منضبطة ومتحفزة للعمل يكون عنده فرصة أكبر للفوز بالانتخابات”.

واستطرد إحرشان في ذات الندوة التي تدارس فيها الحاضرون حقوق الإنسان ما بعد 2011، بمناسبة الذكرى الـ70 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان قائلا: “ويبقى الجزء الآخر من الحركات الإسلامية وغيرها التي تشتغل من خارج النسق الرسمي، مثل العدل والإحسان، فهي تنتعش كون سياق ما بعد 2011 أثبت مسألة هامة جدا هي أن الرهان على المؤسسات لم يعد يجدي وأن الرهان على الاحتجاج وعلى الشارع هو مكانها الطبيعي”.

وتابع المتدخل ذاته أن “الريسوني خالف كل الاجتهادات التي جعلت عنده مكانة فقيه مقاصدي، في حوار له مع “التجديد” في 14 يونيو 2011، قبل استفتاء الدستور باسبوعين”، إذ قال، يضيف إحرشان، لإن “شعار حرية المعتقد سيفتح الباب للدسترة غير المباشرة للحق في الإلحاد والتنصير وسيحتم إعادة تفسير وإعادة موضعة إمارة المؤمنين. ولهذا فإن أغلب النقاش الدائر حينها لم يكن شرعيا لعدم استناده للنص الديني”.

وزاد إحرشان مفصلا في كلام الريسوني، أنه تساءل: “ماذا لو نودي ذات يوم بأن غير ذات المؤمنين يمثلون نسبة كبيرة أو يمثلون الأغلبية وهم بالضرورة غير معنيين بصفات أمير المؤمنين ولا داخلين تحت مقتضياتها”.

وأكد المتحدث في ذات الندوة التي التأم بها باحثون وأكاديميون جامعيون في مجال حقوق الإنسان، بتنسيق مع مختبر الدراسات القانونية والبيئية والاجتماعية والبيئية ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث، على أن الريسوني من بين الأوائل الذين ميزوا في موضوع حرية الاعتقاد ما بين الحالة الفردية التي هي حرية دينية، وبين الحالة الجماعية انطلاقا من الحديث الشريف الذي يقول عن الذي يقتل أنه ذاك “التارك لدينه المفارق للجماعة”.

وكشف الباحث في القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه “داخل وزارة الأوقاف هناك وثيقة سرية لا تريد الوزارة الكشف عليها تسمى “ميثاق العلماء”، وهي من الوثائق التي توجه مجالس العلماء التابع للوزارة، وتميز بين الردة الفردية وبين الردة الجماعية التي تعدها حربة.

يشار إلى أن الندوة عرفت حضور شخصيات بارزة، مثل حسن أوريد، المعطي منجب، وعبد السلام الأشهب، ادبلقاسم حسن، عبد العزيز النويضي، شرقي خطري، عبد الوهاب التحموري، فيما حاول المتحدثون مقاربة الموضوع من زوايا متعددة؛ إذ حاول المتدخلون في الفترة الصباحية حصر تأصيل المفهوم من أبعاد مختلفة، كما تدارسو في المساء واقع حقوق الإنسان من 2011 إلى حدود 2018 وجرد الحصيلة والآفاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *