خبراء تغذية مغاربة: فرض الضرائب على المواد السكرية ليس حلا ناجعا

قالت الجمعية المغربية لعلوم التغذية، إنها تتفق مع الأخصائيين والباحثين في مجال التغذية والصحة على أن كل غذاء استهلك بإفراط ينتج أعراض وخيمة وبعض الأحيان خطيرة على صحة الإنسان، بخاصة الأمراض المزمنة الغير معدية المتعلقة بالاستهلاك المفرط للسكر.

غير أن الجمعية ذاتها، تساءلت في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “هل يمكن اعتبار فرض الضرائب على المواد السكرية حلا ناجعا؟ خاصة وأن المشروبات الغازية وأنواع الصودا ليست لوحدها التي تنتمي إلى السكريات بل هناك العديد من منتوجات الصناعة الغذائية لم تذكر ضمن المواد التي فرضت عليها الضرائب”.

وأضافت الجمعية المغربية لعلوم التغذية، “ثم هل الضريبة الإضافية المؤذاة من طرف دافع الضرائب ستساهم في التربية الغذائية للساكنة”، مضيفة أن “من شأن معاقبة الصناعة المهيكلة تشجيع المستهلك للتوجه نحو القطاع الغير مهيكل المتواجد بقوة في مجتمعنا”.

وأشار البلاغ ذاته، إلى “وجود حلول بديلة ناجعة متفقة مع المجال الانتقالي، التغذوي والوبائي الذي تمر به بلادنا”، مضيفا أنه “من ضمن الدراسات القليلة التي أجريت مؤخرا في مجال السمنة والأمراض المزمنة الغير المعدية المتعلقة بها، نستحضر الدراسة الأخيرة التي أجريت ضمن مشروع دولي من 2007-2011 بمشاركة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بالمغرب ومعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وجامعة نوتنكهام في انجلترا ومعهد الأبحاث والتنمية لمونبليي بفرنسا، فيما يخص تصاعد نسب السمنة والأمراض المزمنة في المغرب وتونس”.

ومن ضمن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة، تضيف الجمعية المذكورة، هي التي تم تكييفها مع الانتقال التغذوي والوبائي في هذين البلدين، ونجد “التحسيس”، و”التربية التغذوية” و”تربية الذوق”، و”تخصيص مساحات لممارسة الأنشطة البدنية”، ومراجعة نسب الملح والسكر على مستوى المطاعم، وسن سياسات تريوية وفلاحية وصحية تحافظ على صحة المواطنين، ناهيك على التواجد القوي في السوق وعلى أرض الواقع للقطاع الغير مهيكل.

واعتبرت الجمعية، أنه إذا تم فرض الضرائب على القطاع المهيكل، الذي لا يشكل إلا قطاع نسبة ضعيفة من التجارة الوطنية فماذا سنقول عن القطاع الغير مهيكل الموجود بكثافة وفي كل أنحاء المملكة.

ودعت الجمعية المغربية لعلوم التغذية إلى اجتناب النشر بوسائط الإعلام أكثر من اللازم الشيء ، موضحة أن ذلك يخيف المستهلكين ويخلق عندهم حالة رعب، علاوة على إعادة تركيبة الأغذية ومكوناتها بطريقة علمية، مع وضع العلامات الغذائية على الأغذية، وتحسين ومواكبة تطور نمو الأطفال.

وأوصت الجمعية بتحسيس المقاولات المهيكلة والمستهلكين والساكنة، علاوة على برمجة بحوث ودراسات وبحوث هادفة من طرف الباحثين الجامعيين، موضحة أن الكل مع الاستنتاج المجمل وليس على الرسائل والحلول، مشيرة إلى أن الفرق شاسع بين الدول المتقدمة (تشريع ومنافسة وشفافة) والدول في طريق النمو (قطاع الغير مهيكل وتهريب وتزوير المواد الغذائية).

وأكدت الجمعية أن مصدر الإفراط في السكر والملح والدهون يأتي في زيادة عن 90 % من قطاع الصناعي المهيكل في الدول المتقدمة مقابل أقل من 40% في المغرب (مثلا: الشاي بنعناع…)، علاوة على أن الارتفاع في الثمن يدفع المواطن إلى المرور إلى القطاع الغير مهيكل وقطاع تهريب الغذائي.

وأفادت الجمعية أنه في المجال المغربي الذي يعتبر دولة في طور الانتقال التغذوي الوبائي من جهة، الذي تتعايش فيه نوعين من سوء التغذية (العوز، والحمولة القوية) في نفس الشخص وبل حتى في نفس العائلة، ومن جهة أخرى، الذي نجد فيه فئة كبيرة من الساكنة، خصوصا القروية شبه حضرية، أمية أو ذات مستوى دراسي متدني زد على ذاك مستوى السوسيو اقتصادي وأمام هذا المجال الخاص.

يذكر أن الجمعية المغربية لعلوم التغذية أسست مند سنة 1987 وتعتبر الجمعية العلمية الأم وتابعة للجمعية العالمية لعلوم التغذية (IUNS)، والتي ينتمي لها العديد من الباحثين والأطباء والأخصائيين في مجال التغذية والأخصائيين في الحمية وكذا مهندسي الزراعة والصيدلانيون.