الاستقلال يطالب بهيئة استراتيجية للجهوية ومراجعة قوانين سياسية

طالبت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال بإحداث هيئة إستراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات، وتنفيذ البرامج التعاقدية مع الدولة في إطار السياسات العمومية والمخططات القطاعية المعتمدة، علاوة على مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، ويتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع.

ودعا بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال إلى فتح ورش مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها، سواء على مستوى قوانين الانتخابات ونمط الاقتراع والتقطيع الترابي والانتخابي، بما يحقق التمثيلية الفعلية للمواطنين، واستيعاب باراديغكم التحولات المجتمعية، وإفراز مؤسسات ونخب جديدة قادرة على التفاعل المباشر والتواصل الفوري مع المجتمع المحلي، والحد من بعض المظاهر المسيئة للديمقراطية وللاختيار الحر.

وأوصى حزب الاستقلال بضرورة الإسراع بالتجاوب مع قرار الملك محمد السادس الرامي إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية والذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تطوير الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية، وتعزيزها بالكفاءات في مجالات التفكير و التحليل والابتكار.

وشدد البيان على ضرورة إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية ووضع الآليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة، بما يضمن إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل.

وحث المصدر ذاته على ضرورة حلحلة الوضع السياسي الداخلي، والانخراط في مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، والحد من حالة الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، والخروج من المنطقة الرمادية الموسومة بالتلكأ والانتظارية والتردد في إقرار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والمُضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يُتيحُه الدستور من أجل القطع مع بعض مظاهر التردد في تطوير المنظومة الحقوقية والسياسية.

ودعا المصدر نفسه بالتسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، لتقوية التنوع والتعدد اللغوي والثقافي وتعزيز الإنسية المغربية المتفردة، داعيا إلى الحد من التوجه النيو ليبرالي غير المتوازن للحكومة على حساب الخدمات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، والمكتسبات التي تحققت لفائدة الطبقات الوسطى.