ضحايا انفجار الألغام يستفيدون من تمديد أجل التعويض لـ 15 سنة

أصبح بإمكان ضحايا انفجار الألغام رفع دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام ومخلفات الحروب التي تعرفها المناطق الجنوبية، بعد تمديد المغرب مدة تقادم دعوى التعويض عن هذه الأضرار من 5 إلى 15 سنة.

وكان إبراهيم الإدريسي، نائب رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن ضحايا الألغام، قد انتقد طريقة تدبير تعويضات ضحايا الألغام والآجال القانونية لدعاوى التعويض، قائلا “لا نعرف ما هي المعايير المعتمدة خلال البت في الملفات، مطالبا بضرورة تحديد معايير عادلة وشفافة لمعالجة هذا الوضع، داعيا إلى إدماج ضحايا الألغام في منظومة العمل من أجل حفظ كرامتهم.

يشار إلى أن التقرير السنوي المرصد الدولي للألغام الأرضية، سجل سقوط 28 مغربيا في سنة2016، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الألغام المسجلين في المغرب منذ سنة 1975 إلى غاية 2012، حوالي 2536 ضحية، 831 منهم قتيلا، و1705 مصابا. مسجلا أن “المغرب لا يقدم معلومات دقيقة وكافية حول الضحايا ولا أين أصيبوا”.

وتُفيد إحصائيات المرصد، أنه من بين 232 ألف و702 عملية إزالة للألغام المضادة للأفراد، تمت في العالم خلال سنة 2016، تمكن المغرب من إزالة 288 لغما يهدد سكانه، مع مسح يشمل مساحة 283 كيلومتر مربع.

يذكر أن مجلس النواب قد صادق، يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018، على مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، والذي يرمي إلى تمديد فترة قبول طلبات التعويض عن الأضرار التي تلحق المواطنين المغاربة نتيجة انفجار الألغام بالمناطق الصحراوية للمملكة على الخصوص