سياسة، مجتمع

النويضي يطالب “العدل والإحسان” بتحيين مواقفها من الحقوق والحريات

طالب الناشط الحقوقي، عبد العزيز النويضي، جماعة العدل والإحسان بإعداد موقف رسمي محين من مجموعة من القضايا كالحقوق الديمقراطية وشروط النظام الذي يرونه الأمثل، ومضمون الدولة المدنية وعلاقتها بالدين، وحرية المعتقد، وأيضا موقفها من عدد من الحقوق الفردية.

وعدد النويضي مجموعة من الأعطاب التي يعرفها المغرب ومنها استمرار ما سماها بـ”تعددية حزبية مشوهة” تقوم على محاربة القوى السياسية المستقلة والمعارضة، وعلى تعهد الموالين الساعين أصلا لمصالحهم الذاتية دون مراعاة فعلية للمصلحة العامة واستقرار الوطن ومناعته.

وأضاف المحامي، أن من تنلك الأعطاب نمط الاقتراع الذي رأى أنه يخدم هندسة سياسية متحكما فيها، وينتج برلمانا وحكومات ومؤسسات ضعيفة وتشريعا محافظا وارتداديا ينزع باليد اليمنى ما أعطاه باليسرى، علاوة على عدم حياد الإدارة الترابية في الحقل السياسي.

وأفاد النويضي أن من الأعطاب الأخرى ما سماه بـ”إعلام عمومي تحت الوصاية”، وتوظيف إجرامي لصحافة التشهير، علاوة على توظيف القضاء ومنظومة العدالة الجنائية ضد الخصوم السياسيين، وضد الرأي النقدي، وضد الاحتجاج الاجتماعي، مع تعطيل مؤسسات الحكامة في عدة مجالات.

وأوضح النويضي أن تلك الأعطاب أدت إلى “بنية سياسية تنتج العنف البنيوي من فقر وإقصاء وتهميش وتعطل كل تنمية بشرية، كما تنتج العنف المباشر، سواء عنف الدولة ضد المحتجين على العنف البنيوي أو عنف بعض المهمشين الذين اختاروا سبيل الإرهاب والتخريب والإجرام”.

وأرجع المحامي هذا الوضع لعدة أسباب منها التشبث بالمصالح والمواقع الريعية، وعدم إدراك فعلي لخطورة الوضع الاجتماعي والسياسي، مع اعتقاد واهم بإمكانية السيطرة عليه بعنف الدولة، إلى جانب وجود حزب يقود الحكومة ضمن تحالف، وهو يتلقى الضربات من كل جانب، ولكنه باستمراره يشكل فرصة لذوي المصالح الريعية لتمرير اختيارات مناهضة لحقوق أغلبية المواطنين.

ورأى الفاعل الحقوقي من أسباب الأعطاب وجود أحزاب ونقابات هشة ومتفرقة، ومجتمع مدني متضارب الأهواء، محيط دولي غير مساعد على الإصلاح، حيث غلبت المصالح الآنية للفاعلين الكبار في المجتمع الدولي على المصالح الجماعية على المدى البعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *