مفتشو المالية يحققون في صرف تمويلات صندوقين تابعين لوزارة ساجد

دشنت المفتشية العامة للمالية عملية تفتش وتحقيق في أوجه صرف تمويلات صندوقين تابعين لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ويتعلق الأمر بـ”الصندوق المغربي للتنمية السياحية”، و”صندوق الضمان الخاص بالمشاريع السياحية”.

وتم إحداث «صندوق الضمان الخاص بالمشاريع السياحية» بغلاف مالي إجمالي يبلغ 400 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2020، فيما تم إحداث «الصندوق المغربي للتنمية السياحية» برأس مال أولي يبلغ 1.5 مليار درهم.

وأكدت مصادر إعلامية أن تحرك المفتشية جاء بعد الاشتباه في وجود خروقات واختلالات في صفقات عمومية، علما أن «صندوق الضمان الخاص بالمشاريع السياحية» كان غرض إحداثه هو إنجاز استثمارات بحجم 14 مليار درهم وخلق ما يناهز 50 ألف منصب شغل، منها 10 آلاف منصب شغل مباشر.

وأضافت المصادر ذاتها أن مفتشو المالية أخضعوا فواتير وبيانات المصاريف للافتحاص بقصد التحقق من فرضيات وجود اختلالات وخروقات في القطاع.

يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أكد أن عقود البرامج الجهوية الخمسة عشر التي تم توقيعها كانت تتوخى إنجاز 944 مشروعا سياحيا بقيمة إجمالية تزيد عن 151 مليار درهم. غير أنه “لم يتم إنجاز سوى 37 مشروعا، إلى غاية نهاية سنة 2015، بمبلغ 1,4 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تقل عن 1 بالمائة”.

ولاحظ المجلس، في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أنه تم اعتماد إستراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2020″، “دون تقييم الإنجازات المحققة في إطار رؤية 2010، ودون الاستفادة من نتائجها، كما اتسمت هذه الإستراتيجية بتفاؤل مفرط فيما يخص الأهداف المحددة، وذلك رغم التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 على الأسواق الرئيسية المنتجة للسياح”.

وكانت لجنة التقصي التي شكلها مجلس المستشارين من أجل التحقيق في حصيلة المكتب الوطني للسياحة بين 2010 و2017، قد أفرجت عن تقريرها بشأن نتائج التحقيق في الموضوع، حيث خلص التقرير إلى وجود اختلالات عدة على مستوى الحكامة والتسيير المالي والإداري، مختتما عمله بإصدار مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير عمل المكتب وتجاوز حالة الجمود التي يعرفها حاليا.

وسجل التقرير، عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران؛ وعدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا.