وجه أكثر من 130 نائباً و نائبة، من مختلف الفرق أغلبية و معارضة، مذكرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مرفقة بعريضة توقيعاتهم، يطالبون من خلالها إقرار رأس السنة الأمازيغية، والتي هي لغة الأم عند رئيس الحكومة، عطلة رسمية وعيدا وطنيا، إلى جانب الأعياد والعطل المحددة في المرسوم رقم 166-00-2 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 والذي غير وتمم المرسوم رقم 169-77-2 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 موافق 28 فبراير 1977.
وقال النائب البرلماني عبدالله غازي عن فريق التجمع الدستوري وصاحب المبادرة، في اتصال هاتفي بجريدة “العمق”، إن الخطوة جاءت بناء على تنفيذ مقتضيات دستور المملكة نصّا وروحا، خاصة مقتضياته المؤسّسة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وفي صلبها الأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة.
وأضاف الغازي في تصريحه: “سبق وأن تقدمت بسؤال في إطار تناول الكلمة لوزير الوظيفة العمومية في الموضوع ذاته السنة الماضية، وطالبت بترسيم يوم 13 يناير عيدا وطنيا”.
وبالعودة إلى العريضة، فقد استند الموقعون عليها، على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، خصوصا المتعلقة بممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها بما في ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كما نص على ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، حسب رأيهم.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب الأمازيغ بالمغرب، تعالت في السنوات الأخيرة، وطالبت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، منح يوم 13 يناير من كل سنة صفة عيد وطني يوافق رأس السنة الأمازيغية.
اترك تعليقاً