اتهامات لمسؤول بـ”أونسا” الرشيدية بإفشال مشروع بالملايين

اتهم حميدي عبد العالي وهو صاحب شركة تدعى “اصواب”، يوجد مقرها بالرشيدية، مسؤولا بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت، بالتورط في استهداف مشروعه الاستثماري في قطاع تثمين التمور، لحساب جهات نافذة تريد الحفاظ على هيمنتها على القطاع بالجهة.

وضع قانوني وصحي سليم ولكن ..
وبحسب عبد العالي حميدي الذي تحدث لجريدة “العمق”، فإن مسؤول بمكتب “أونسا” بالرشيدية، يدعى “أ، ح” يشتبه في تورطه في جريمة ذات أبعاد جنائية خطيرة، من خلال استهداف كميات من التمور تقدر قيمتها بـ600 مليون سنتيم مثمنة ومخزنة في وضع قانوني وصحي سليم، خدمة لمصالح لوبيات محلية.

وأشار المتحدث ذاته، أن شركته أبرمت عقدا مع مجموعة النفع الاقتصادي “واحة أوفوس” بإقليم الرشيدية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، من أجل القيام بعملية تثمين وتخزين كميات من التمور على مدى موسمين، وقد تم إنجاز العملية المتعاقد بشأنها، حيث تم تثمين حوالي 60 طن من التمور بمبلغ استثماري قدر بملايين الدراهم، مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركة ألمانية على تصدير السلعة بعد مفاوضات بين الطرفين.

وقد جرى الاتصال بالمكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA بالرشيدية من أجل سلوك المساطر والحصول على الوثائق المتعلقة بالتصدير، يضيف المتحدث ذاته، والذي أوضح أنه تم إجراء التحاليل الغذائية وبطاقة المكونات الطاقية للمنتوج، والتي أكدت سلامته الصحية كما هو مثبت بالوثائق التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منها.

فصول “الجريمة”
صاحب شركة “اصواب”، أوضح في حديثه مع الجريدة، أن المسؤول المذكور، اتصل برئيس مجموعة النفع الاقتصادي”واحة أوفوس”، بتاريخ 27 نونبر الماضي، طالبا منه أن ينصح صاحب الشركة المتعاقد معها بإخلاء وحدة التبريد من التمور المودعة لديها، معللا ذلك بكون لجنة تفتيش ستزور الوحدة صباح اليوم الموالي (الأربعاء 28 نونبر) ومؤكدا بأن اتصاله يدخل في باب النصيحة والتعاون لمصلحته ومصلحة الشركة.

وأكد مسير الشركة، أنه رفض الامتثال لأوامر المسؤول بـ”أونسا” الرشيدية، وأصر على أن البضاعة معدة ومخزنة بشكل قانوني، وبموجب عقد، تتوفر جريدة العمق على نسخة منه، يضمن حقوق وواجبات الأطراف، بما فيها تحمل مسؤولية تأمين الوحدة للبضاعة، وأمام رفضه نقل بضاعته، يضيف حميدي، أن المسؤول المذكور تواصل مع رئيس وحدة التخزين وأكد له على وجوب إخلاء الوحدة من التمور خلال تلك الليلة، وإلا سيتعرض هو ومدير الوحدة وكذلك الوحدة نفسها لعقوبات.

وأردف المصدر ذاته، أنه بعد التهديدات والضغوط التي مارسها مسؤول “أونسا” الرشيدية على رئيس وحدة التخزين، قام هذا الأخير ليلا بنقل أزيد من 50 طن من التمور من وحدة التبريد إلى أحد المنازل في قصر مجاور، مضيفا أنه في اليوم الموالي، أي الأربعاء 28 نونبر 2018، قام المسؤول بمكتب ONSSA بزيارة الوحدة في عين المكان، وأمر مدير GIE بمواصلة إخلائها من التمور قبل أن تحل لجنة للمراقبة عشية اليوم نفسه.

مؤامرة وتهم جاهزة
وتابع، عبد العالي حميدي أن اللجنة لم تكتف بمراقبة التمور التي لم يتمكن رئيس وحدة التخزين من إجلائها ليلا، لأنها ليست التمور المستهدفة، بل فاجأ المسؤول المذكور بالرشيدية مدير الوحدة بالسؤال عن باقي البضاعة المخزنة في وحدة التبريد؛ إذ ذاك اكتشف أن مسؤول “أونسا” تلاعب به، حيث توجهت اللجنة نحو المنزل الذي “هُرِّبت” إليه التمور ليلا.

وقال المتحدث، إن المهمة التفتيشية التي قادها الموظف بمكتب ONSSA، ليست عادية ولا طبيعية، وأنه خدع رئيس GIE وورطه في عملية غامضة ولأهداف لا علاقة لها بمهام مراقبة السلامة الصحية للتمور التي كانت مخزنة في الوحدة بشكل طبيعي ومنذ شهور، مشيرا أن اللجنة واجهت رئيس الوحدة بمجموعة من التهم الجاهزة، منها أن الوحدة لا تملك رخصة تحويل التمور ومعالجتها بإضافة مواد إليها، وأن المنزل الذي توجد فيه التمور محل غير مناسب لتخزينها، وأن التمور لم تعد صالحة لأي استعمال، ما دامت قد وجدت في مكان غير مناسب للتخزين، وبذلك فقد قررت اللجنة الحجز والإتلاف والمتابعة القضائية.

وأكد حميدي أنه اقتنع وكذا رئيس وحدة التخزين أن عملية الاتصال التي تمت ليلا من طرف مسؤول بمكتب ONSSA وزيارته الصباحية لمعاينة عملية تفريغ وحدة التبريد من مخزونها من تمور الشركة، لم تكن إلا فصلا من فصول مكيدة مدبرة من أجل الإجهاز على مشروع استثماري لفائدة أطراف مهيمنة على أجهزة قطاع التمور محليا.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن المهمة العادية والطبيعية للتفتيش والمراقبة تكمن في القيام بالمراقبة المباغتة وتقتضي الحلول في عين المكان الذي تخزن فيه التمور، وهو وحدة التبريد، والقيام بما يجب من الإجراءات؛ وفق القانون، لكن يقين الجهة المدبرة بأن هذه العملية العادية والطبيعية لن تمكن من بلوغ الهدف المرسوم للجريمة، بل ستؤدي إلى عكس المراد.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته، أن الجهة التي تريد ضرب هذا المشروع لجأت إلى هذه المكيدة والتورط في جريمة اقتصادية مشتبه بها، ومكتملة الأركان المعنوية والمادية من أجل إثبات أن التمور توجد في محل غير مناسب ومن ثم فهي ليست صالحة للاستهلاك (يعني للتصدير) ولذلك يجب التخلص منها واتخاذ القرار سريعا والعمل على تنفيذه فورا حتى قبل إجراء التحاليل المخبرية.

التشهير بالمشروع
وكشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أنه فور مغادرة اللجنة لمكان المعاينة بعد مغرب يوم الأربعاء 28 نونبر، خرجت مواقع إلكترونية بمقالات تُعَرِّضُ بالمشروع وتشهر به وتربط بينه وبين رئيس مجلس الجهة الحبيب شوباني متهمة إياه بمحاولة تسميم نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة.

وأشار المصدر، أنه عندما تبين مدبرو المكيدة أن المؤاخذات الثلاث التي واجهت بها اللجنة البضاعة؛ مؤاخذات متهافتة يصعب أن تنبني عليها القرارات المخطط لها.. وهي ملاحظات إنما تغطي على استهداف مقصود للمشروع الاستثماري، التجأت الإدارة إلى بعث عينات من التمور إلى المختبرات لإجراء التحاليل للتأكد من سلامتها، منذ 29 نونبر وإلى الآن لم يتم الإفصاح عن نتائجها، في حين أن هناك أنباء مؤكدة عن السلامة الصحية للمنتوج كما بينت تحاليل سابقة للمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية التابع لوزارة الفلاحة.