حمل الـمـجلس الـوطني للاتحـاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، منددا بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بسبب عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وأعلن تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الوطني للاتحاد المنعقد، الخميس، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء بحضور أعضائه ممثلين لكل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين.
وأكد بيان المجلس تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.
كما أعلن المجلس الوطني في الوثيقة ذاتها تضامنه مع الاحتجاجات المشروعة التي تخوضها مختلف فئات العاملين بالقطاع العام من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وباقي الفئات الأخرى.
وقرر المجلس الوطني خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 يناير 2019، من خلال مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، مهيبا بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وفق تعبير البيان.
اترك تعليقاً