عزيمان: لا زلنا بعيدين في منح الأطفال “المعاقين” حقهم في التربية

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان أن المغرب لا يزال في منح الأطفال في وضعية إعاقة حقهم في التربية، “بالنظر إلى واقع الحال، واستمرار العوائق التي تحول دون ولوج كل الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة، مع استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر بالنسبة للذين تمكنوا من ولجوها” وفق قوله.

وأضاف أن ذلك يأتي “بالرغم من أن السياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، عرفت خلال السنوات الأخيرة، تقدما مهما على المستوى المعياري، بفضل المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية”.

وأضاف عزيمان خلال ندوة تم تنظيمها حول موضوع “الحق في التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم”، صباح اليوم الاثنين، أنه من أجل ضمان التفعيل اللازم لهذا الإطار المعياري يجب بذل مجهودات جبارة في اتجاهات متعددة، “من خلال إذكاء وعي جماعي بكون الإنسان، مهما كان سنه، لا يمكن اختزاله في أوجه عجزه.

وتابع قوله: “إذ لا شيء أكثر ظلمًا من هذه النزعة الاختزالية والتمييزية وأن دستور المملكة ينص على محاربة كل أشكال التمييز، مع نشر النتائج الجيدة التي يحصل عليها الأطفال في وضعية إعاقة، كلما توفرت لهم شروط الولوج المادي، مع الإشراف التربوي الملائم، وبتوفير الأطر المؤهلة وطرق التدريس المناسبة”، وفق تعبيره.

كما يجب، يضيف عزيمان، الأخذ في الاعتبار أن “هذا المجال هو مجال للتعبئة بامتياز، والتنسيق المنظم، والتفاعل، والتعاون، بين الآباء والأمهات والأولياء، والمربين، والخبراء، والجمعيات، والجماعات الترابية، وأنه يتعين على السلطات العمومية تنظيم هذا التنسيق بكيفية محكمة”.

وشدد المتحدث، على أنه “من الضروري التذكير بأننا نتوفر على مؤهلات مهمة للمضي قدما في مسار التربية الدامجة، والتي يمكن استثمار ها لتحقيق القفزة النوعية في هذا المجال”، موضحا أنه “يمكن أن نلخص هذه المؤهلات في توفرنا على ثلاث دعامات أساسية، الأولى تتمصل في الالتزام المثالي للملك لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والرعاية التي يحيطهم بها في المدن والمناطق النائية، والوسائل التي سخرها لخدمة هذه القضية، والإنجازات العديدة التي حرص على تحقيقها”.

أما الدعامة الثانية فتتجلى في التطور الذي عرفته السياسات العمومية الحكومية في هذا المجال، والتي أصبحت تعكس دينامية والتزاما قويين من أجل تحقيق إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، وتكمن الدعامة الأخير في الدور الذي يؤديه المجتمع المدني بحركتيه، والجمعيات بالتزامها الموصول لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مما ساهم إلى حد كبير في الانتقال من مقاربة “إحسانية” إلى مقاربة قائمة على حقوق الأشخاص، حسب قوله.