“شبكة القرويين” تدعو للاعتراف القانوني بالتطوع

دعت شبكة القرويين للتنمية والحكامة، إلى الاعتراف القانوني بالتطوع واستثمار فرص التشغيل الجمعوي من خلال تحفيزات وشراكات تشجع على التعاقد وتسهم في امتصاص البطالة خاصة في صفوف الشباب، مطالبة بإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات والتعجيل باصدار النظام المحاسبي للجمعيات.

وشددت على ضرورة مراجعة شروط الحصول على المنفعة العامة، ومشروع القانون 18.18 لتنظيم التبرعات العمومية وتوزيع المساعدات من أجل تسهيل وتشجيع المبادرات التضامنية على مختلف المستويات، وحتى تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية لتيسير مساهمة المجتمع المدني في مواجهة مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الإداري السابع لشبكة القرويين الذي ضم مجموعة من الجمعيات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، حيث عرف اللقاء المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إضافة الى المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل السنوي، كما شهد المجلس تكريم شخصية سنة 2018 وإطلاق جائزة التميز السنوية، مع توقيع 3 اتفاقيات شراكة.

وطالبت الشبكة بتقوية قدرات الجمعيات وجعل الديمقراطية الداخلية واعمال قواعد الحكامة الداخلية والشفافية قيما حاكمة للممارسة الجمعوية النبيلة، مع تطوير المنظومة القانونية حتى تستجيب للمستجدات الدستورية وتساير المواثيق الدولية، خاصة بعد مرور ستين سنة من صدور ظهير الحق في تأسيس الجمعيات.

وأضافت أنه يجب “الحد من بعض التجاوزات التي تنتهك حرية الجمعيات، وعلى رأسها الامتناع او التماطل في تقديم الوصولات المؤقتة والنهائية عند تأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات، وعدم احترام الوثائق المحددة في القانون، مع ضمان الولوج العادل للتمويل العمومي وفق معايير واضحة مع إشعار الجمعيات وجوبا بأسباب عدم دعمها عند تقديم طلباتها، وضمان الولوج العادل للفضاءات العمومية واستغلالها بشكل يحمي تكافؤ الفرص ويمنع الشطط الإداري”.

وفيما يلي نص البيان كاملا :