مسيرة احتجاجية حاشدة بالسيارات صوب المنطقة الصناعية لطنجة (صور)

خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرة احتجاجية بالسيارات في اتجاه مدينة طنجة، مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على ما أسمته بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي”.

المسيرة التي شارك فيها المئات من الكونفدراليين من مختلف مدن المملكة، وصلت مساء اليوم إلى المنطقة الصناعية الحرة لطنجة، حيث ستنظم وقفات احتجاجية، تختم بوقفة بساحة الأمم بمدينة البوغاز لقراءة البيان الختامي.

وحسب بيان للكونفدرالية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن هذه الوقفة تأتي “احتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم، والمتسم بتعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف”، منددة بـ”غياب الإرادة السياسة لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول منتج ومنصف لعموم الأجراء”.

وفي نفس الصدد، قال مبارك الصادي، عضو المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “العنوان العريض للمسيرة هو استنكار الاجهاز على الحريات النقابي، خاصة عند الأجراء في القطاع الخاص”.

وأوضح عضو المجموعة البرلمانية للكونفدرالية بمجلس المستشارين في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المغرب اليوم يعرف تراجعا خطيرا على مستوى الانتماء النقابي خاصة لدى المنتمين للكونفدرالية، حيث نسجل أن أغلب المؤسسات الخاصة بمجرد تأسيس مكاتب نقابية يتم طرد العمال خاصة في طنجة والقنيطرة، ممنوع عليك المطالبة بحقك نهائيا”.

نفس المتحدث، حمل الحكومة مسؤولية الوضع الحالي، معتبرا أن “الحكومة لا تبالي، راسلنا وزير الشغل ورئيس الحكومة للتدخل لانصاف المطرودين بالمنطقة الصناعية، لكن لم يتحركوا، الحكومة بدورها تحارب العمل النقابي وتعطي إشارة سيئة للقطاع الخاص، وخير مثال على ذلك شركات المناولة في القطاع العمومي، لاتحترم قانون الشغل، لا وجود لحد أدنى للأجور، ولا تعويضات”.

وأضاف الصادي: “الحكومة تطالبنا بالتعامل بمرونة مع هذه الشركات بحجة جلب الاستثمار، هذه المقاولات تحترم القانون هناك وعندما تدخل للمغرب تأتي بنية احترام قانون الشغل لكن هناك لوبي من مدراء ورؤساء موارد بشرية، هؤلاء” البانضية” يخرقون القانون ويؤكدون لهم ان المغرب بلد لخرق القانون”.

وزاد قائلا: “الحكومة المغربية مستمرة في تنفيذ السياسات العمومية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وهو ما جسده بوضوح قانون مالية 2019”.

ونبه في ذات التصريح “الحكومة من خطورة الاستمرار في عدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”، على حد تعبيره.