برلمان الـPJD ينعقد في ظروف “استثنائية” وملفات حارقة على الطاولة

تنطلق غدا السبت، أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية بمعهد مولاي رشيد بمدينة سلا، طيلة يومين، حيث سيناقش أعضاء برلمان المصباح عدة قضايا سياسية وتنظيمية تتعلق بأداء الحزب وهيئاته، وذلك في ظروف يعتبرها متتبعون أنها “استثنائية وغير عادية” يمر بها الحزب الأول بالمملكة.

ورغم أن جدول أعمال الدورة محدد سلفا، إلا أن مصدرا مطلعا بالمجلس الوطني للبيجيدي، أوضح لجريدة “العمق”، أن ملفات “حارقة” ستفرض نفسها على طاولة النقاش بهذه الدورة، على رأسها تداعيات قضية القياديين بالحزب عبد العالي حامي الدين وأمينة ماء العينين، في ظل ما اعتبرته الأمانة العامة للحزب في بلاغها الأخير “حملة دنيئة تستهدف مناضلي الحزب”.

وكانت منابر إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت صورا نسبتها إلى البرلمانية عن البيجيدي أمينة ماء العينين، تظهر فيها بدون حجاب بدول أوروبية، في حين اعتبرت المعنية بالأمر أن الصور مفبركة، ونشرها يهدف إلى محاولة استهدافها والتشهير بحياتها الخاصة، معلنة لجوءها إلى القضاء ضد مروجي الصور.

“ملفات ساخنة”

المصدر قال لجريدة “العمق” إن قضيتا حامي الدين وماء العينين ستفرض نفسها بقوة خلال النقاش داخل برلمان الحزب، من أجل الاطلاع على كافة المعطيات المرتبطة بالموضوع، واتخاذ مواقف وقرارات واضحة في الملفين، خاصة في ملف حامي الدين الذي أثارت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستتثناف بفاس بتهمة “المساهمة في القتل العمد” جدلا واسعا.

وبخصوص ملف ماء العينين، قال المصدر إنه في الوقت الذي كان الاتجاه العام داخل الحزب يسير نحو التضامن مع البرلمانية والتنديد بحملة “الإساءة إليها”، دخل على الخط الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران واعتبر أن الحجاب ليس شرطا للانخراط في الحزب، وهو ما جعل النقاش ينحو منحى آخر حول علاقة الحجاب بالعضوية في الحزب.

واعتبر المتحدث أن تدوينة البرلمانية عن الحزب ذاته إيمان اليعقوبي، زادت الأمور “اشتعالا”، بعد أن وجهت البرلمانية الشابة رسالة إلى زميلتها القيادية ماء العينين، تنتقدها ضمنيًا بسبب ما اعتبرته “عدم وضوحها في تأكيد أو نفي نزع حجابها خارج المغرب”، وهو ما خلق ردود فعل متباينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إضافة إلى ذلك، سيكون مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، من أبرز القضايا التي من المرتقب أن تثير النقاش داخل برلمان البيجيدي، فحسب مصدر الجريدة، فإن ما تضمنه المشروع بخصوص لغات التدريس ورسوم التسجيل بالمؤسسات العمومية، سيجعل الحزب في “حرج” إن تمت المصادقة عليه.

وكان البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المقرئ الإدريسي أبو زيد، المعروف بدفاعه عن التدريس باللغة العربية، قد أعلن أنه لن يصوت على مشروع القانون الإطار المذكور، بسبب مواد اعتبرها “خيانة للأمة”، مشيرا إلى أن هذا المشروع “يشكل نكوصًا فعليًا للعربية وللتعريب بالمغرب، خاصة المادتين 31 و32″، كما سيطالب بحذف الفقرة الثانية من المادة 2 المتعلقة بتعريف التناوب اللغوي.

يُشار إلى أن لأمانة العامة للحزب كانت قد اعتبرت أن حملات الاستهداف السياسي والإعلامي للحزب من خلال استهداف بعض مناضليه، “أسلوب مرفوض ودنيء، ودليل عجزٍ عن مواجهته في ميدان التنافس السياسي الشريف”، مضيفة أن هذه الحملات “لن تنال من قوة الحزب وتماسكه الداخلي وعافيته التنظيمية”.

سياق استثنائي

المدير العام لحزب العدالة والتنمية عبد الحق العربي، قال إن المجلس الوطني للحزب “ينعقد في دورته العادية لكن في سياق استثنائي جدا، على اعتبار أن هذه الدورة تأتي بعد استكمال هيكلة الحزب على مستوى الجهات والأقاليم والمحليات”، مشيرا إلى أن هذه الفترة عرفت “حركية تنظيمية استثنائية”، والمجلس الوطني يشكل فرصة لتقييم هذه الحركية وأداء الهيئات التنظيمية داخل الحزب.

واعتبر العربي في حديث مع موقع حزبه، أن هذه الدورة تأتي أيضا في منتصف الحوار الداخلي الوطني للحزب، ومع انطلاق الحوار الداخلي على المستوى المجالي، وفي سياق منتصف الولاية الحكومية، مشددا على أن هذه الدورة” ستتضمن تقييما عاما لأداء الحزب سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية السياسية في تدبير الشأن العام الوطني، وأيضا من الناحية الترابية في تدبير الشأن العام المحلي”.

وسيناقش أعضاء المجلس الوطني للبيجيدي، أداء الحزب خلال السنة المنصرمة وتقييمه، وذلك من خلال تقديم تقرير أداء الحزب برسم سنة 2018، وتقديم مآل توصيات وقرارات المجلس الوطني السابق، وتقرير تنفيذ ميزانية الحزب برسم سنة 2018، وتقرير لجنة مراقبة مالية الحزب.

ومن المنتظر أن يتداول برلمان المصباح في تعويض الشغور في عضوية الأمانة العامة المكتسبة بالانتخاب، والمصادقة على مقترح إضافة أعضاء للمجلس الوطني، إضافة إلى تقديم والمصادقة على مشاريع توصيات وقرارات اللجان الدائمة، وتقديم والمصادقة على مشروع برنامج وميزانية الحزب لسنة 2019.

وحسب برنامج المجلس الوطني، فإن البيجيدي سيعقد جلستين تخصصان لتقديم والمصادقة على تعديلات النظام الداخلي للحزب، وتقديم والمصادقة على تعديلات النظام المالي للحزب، إضافة إلى تقديم والمصادقة على مشروع قرار بشأن منظومة توزيع الدعم المركزي على المجال الجهوي، ومشروع قرار بشأن بناء المقر المركزي الجديد للحزب، وكذا مشروع البيان الختامي وكلمة رئيس المجلس الوطني.